كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن أن صرف العلاوة الخاصة المقررة بنسبة 10% من الراتب الأساسي للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد ستتم في موعد أقصاه نهاية مايو الجاري.
وعن تمويل قيمة العلاوة، أشار الوزير في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة على أن توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته آخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك ايضا علي الهيئات الاقتصادية.
وقال إن القواعد اشتملت أيضا على استمرار العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها الي نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذي استحق لهم في تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.
وتيسيرا على العاملين بالجهاز الاداري للدولة اكد وزير المالية ان القواعد نصت ايضا على إزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من اول يوليو 2016 وحتي مايو الحالي بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك علي ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
