طالب النائب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بمحافظة البحيرة، بفض الاشتباكات بين الأجهزة المختلفة التابعة لوزارة الإسكان مثل الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصناديق المختلفة.
وأشار أبو خطيب خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بموازنة الإسكان، إلى أن هيئة مجتمعات عمرانية غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، ومع ذلك جاء في الموازنة ما يسمى بالأجر الوظيفي.
وأضاف أن المصروفات بديوان عام هيئة التعمير بلغت 8 ملايين جنيه مخصص منها للباب الأول الخاص بالأجور 7 ملايين جنيه، موضحًا أن الوظائف الدائمة بالهيئة خصص لها 2 مليون جنيه في حين بلغت المكافآت 5 ملايين جنيه.
وتابع: "أن صندوق حماية ودعم النشاط التمويلي فيه زيادات غير مبررة بموازنته منها أن الباب الثاني خصص له 24 مليون جنيه في موازنة 2017-2018 في حين كان المخصص له في موازنة 2016 -2017، نحو 8 ملايين جنيه، وبلغ المخصص للدعم مليار جنيه في موازنة 2016-2017 في حين بلغ بموازنة 2017-2018 نحو 91 مليار جنيه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
