أعلنت مصر والسعودية، على رغبتهما في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك خاصة في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين.
كما اتفقتا على استكمال "عملية الربط الإلكتروني"، لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في السعودية وتبادل البيانات إلكترونيا، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها.
جاء ذلك خلال اجتماعات فريق العمل المصري السعودي والتي عقدت بالرياض خلال الفترة من 14- 16 مايو وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة برئاسة وزيرا التجارة والصناعة في البلدين خلال شهر ابريل من العام الماضي.
وترأس وفد مصر سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة والخارجية وترأس الجانب السعودي محمد العبد الجبار- الوكيل المساعد لوزارة التجارة والاستثمار السعودية وضم الوفدان عدد من ممثلي الهيئات ورؤساء القطاعات والوزارات المعنية بالبلدين.
وقال سعيد عبد الله إن هذه الاجتماعات - والتي عقدت تحت رعاية وزيرا التجارة في البلدين- تناولت بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية والعلمية والسياحية وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين، مشيرا الي انه تم مناقشة حرية انسياب التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تعترض ذلك، وسبل الارتقاء بمستوياته خلال الأعوام المقبلة، لافتا الي ان السعودية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما أنهما عضوين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف انه تم بحث سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، حيث تم تحديد موعد لعقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل مصر.
وفي مجال الكهرباء تم بحث سبل استكمال إجراءات مشروع الربط الكهربي بين البلدين، وتدعيم العلاقات المصرية السعودية في مجال الطيران المدني، وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض الاجتماع سبل التعاون في تنفيذ بعض المشروعات البترولية الضخمة بين الشركات البترولية المصرية ونظيرتها السعودية.