أحمد حامد: "لا تستر على الأراضي المنهوبة داخل المحافظة"

أكد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس أن موضوع استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها أخذ أسبقية أولي ولابد من تنفيذ القرارات وتطبيق القانون على أكمل وجه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أن قرار الرئيس هو أنه لن يوجد أرض وضع يد بعد 31 مايو2017، سواء إزالة المخالف أو تقنين الأوضاع.

وقال المحافظ، إنه لا تستر على أي أراضِ منهوبة داخل أرجاء المحافظة، مشيرا إلى أن هناك وقت حتى نهاية مايو الجاري لتحديد البيانات بدقة للتعديات لاتخاذ القرارات اللازمة السريعة للإزالة قبل الموعد المحدد.

وأوضح المحافظـ، أن الجهات المعنية بولايتها للأراضي سواء كانت أراضي بناء أو زراعية عليها الإقرار بحجم التعديات، مؤكدا على الانتهاء من أعمال التدقيق وجمع البيانات واعتمادها واقرارها لتحديد حجم التعديات بالسويس سواء أراضي بناء أو أراضي زراعية.

وناشد المحافظ مسئولي السكة الحديد والسياحية والزراعية والصناعية والثروة السمكية وهيئة الاوقاف والآثار والجهات الاخري سرعة تحديد حجم التعديات الموجودة بكل قطاع وحي وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لازالة التعديات

واكد المحافظ على تدعيم غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بكل البيانات المطلوبة للاراضي التي سيتم ازالتها ومتابعة العمل الميداني اثناء الازالة.

وأو المحافظ على تحويل كل متعدي على الاراضي للنيابة العامة لاستغلال حق من حقوق الشعب دون وجه حق مع ازالة التعدي، مشيرًا الى تكثيف اعمال الازالة لانجاز الخطة في موعدها المحدد.

وقرر المحافظ عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمحافظة السويس يوميًا لعرض كل ما يستجد من اعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمحافظ السويس لاسترداد اراضي الدولة المنهوبة بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة واللواء احمد درديري نائب مدير الامن ورؤساء الاحياء وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمتابعة والكوارث والجهات المعنية الاخرى.