المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصدر بيان ردًا على حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج بإدعاءات في الأغلب غير صحيحة تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي، محمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحترامًا لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.
يطلب أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع معرفتهم بحجم المبالغات في هذه الإدعاءات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.
ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية وبالشعب أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة لمصرية في هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
