قال اللواء خالد جاد، مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إن العقوبة التي توقع على سارقي التيار الكهربائي والتي عقوبتها الحبس من 6 أشهر إلى عامين، من الممكن التصالح فيها، حيث يتقدم المشكو في حقة بتظلم وتقديم مبلغ الغرامة التي تقررها الشركة، ويتم مناقشتها أمام لجنة من 11 عضو، تضم في عضويتها رئيس شركة الكهرباء وبعض المهندسين والفنيين.
وأضاف جاد، خلال حواره في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن"، أنه نسبة سرقة التيار الكهربائي لا تتجاوز 15% من قيمة ما تستهلكه مصر من التيار الكهربائي وتعُد نسبة كبيرة للغاية، ولكن المكافحة مستمرة.
اقرأ أيضًا: برلماني
يتقدم بمقترح لتأجيل رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء حتى يناير المقبل
وأشار مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إلى أن عدد كبير من المواطنين لجأ للبناء على الأراضي الزراعية في الفترة ما بعد الثورة، وقام بتوصيل الكهرباء لها بطريقة مخالفة وتُعد "سرقة"، كما أن البعض قام بالبناء في حرم الضغط العالي.