أشاد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة مركزى بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، بفكرة لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وتحركاتها بعد تحفيز الرئيس لها خلال الأيام الماضية.
وقال رفعت، في بيان له، إن "مصر الأم تحنو على أبنائها، دونما تدع مجال لفرض نفوذ واضعى اليد على الأراضى، لأنه ليس هناك أقوى من الدولة، وفى السابق جرت مهازل فى الأراضى الزراعية مما قام به سكان الباديه ووضع اليد على الزراعات، وتراخى الأجهزة بقولها اشتروا من واضعى اليد وتعالوا لأجل تقنين الأوضاع، وهو مالا يصح فإن الدولة صاحبه حق توزيع الأراضى وفق رؤيتها وبالقانون".
وحذر رفعت، لجنة استرداد الأراضى، من ظلم صغار الملاك والبسطاء ومعاملتهم كمغتصبين للأرض، مشيراً إلى أن المبلغ المدفوع بالأراضى من البسطاء لواضعى اليد يثبت عدم سوء النية أو تواطؤهم فى وضع اليد.
وطالب نائب المصريين الأحرار، بوجود فرع من لجنة استرداد الأراضى لفض المنازعات لمن لديهم مظلمة خاصة فى الأمور المتعلقة بأراضى الأوقاف والبت فيها، أما الأمور المنظورة إمام القضاء فإن الأحكام الصادرة بتلك القضايا تكون واجبة النفاذ.
وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة عليها مراعاة الفلاح البسيط الذى لم يتمكن من زراعة الأرض نظرا لعدم توافر المياه الصالحة للزراعة،
وحصل "رفعت" على وعدا من المتحدث باسم اللجنة بدراسة الملفات بعناية ومشاركة الرقابة الإدارية فى أعمالها بما يحفظ حقوق البسطاء.
وعن دور مجلس النواب من الرقابة، قال: إن المجلس واجهة كبرى قضايا الفساد منها واقعة الفساد فى منظومة القمح وقادها النائب مجدى ملك، ثم قضية آثار المنوفية والتى يجرى التحقيق فيها حاليا، مؤكدا عدم توانى النواب فى مواجهة الفساد.
وناشد رفعت، لجنة استرداد الأراضى التفريق بين "البلطجى" واضع اليد، ومن يشترى ويبني للحاجة، وبين من يلجأ للقضاء والالتزام بالأحكام.
وكشف أنه بصدد إعداد قانون لمكافحة الإرهاب يطبق على العاملين والعاطلين ومصادر دخلهم وممتلكاتهم، ويعطى الحق للدولة فى مصادرة الأموال حال ثبوت الدخل غير المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
