قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الحكومة انتهت من حزمة من التشريعات التي ستعمل على استقرار مناخ العمل في مصر، وتتواكب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتهم طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرا إلي أن هذه التشريعات تمثلت في قوانين العمل، والتنظيمات النقابية، والاستثمار، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تحت عنوان: "نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ولفيف من ممثلي مؤسسات الإعلام.
وأشار سعفان إلى أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة أسفرت عن العديد من نقاط التقدم في كافة هذه المجالات، مضيفا أن الاقتصاد المصري قد بدأ يتعافى، وسوف تظهر نتائج تلك الإصلاحات مع نهاية عام 2017 وبدايات عام 2018.
وأوضح سعفان أن الحكومة كانت سباقة في إدراك أهمية الحوار الاجتماعي لمرحلة الإصلاح، حيث بادرت بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، لرسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة علي التشاور.
وأكد أن ما تم في هذا المجال ليس نهاية المطاف، وإنما هو خطوة علي الطريق الصحيح لتفعيل الحوار الاجتماعي، معربا عن أمله في الانتقال من الحوار الثنائي إلي الحوار الثلاثي بين الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال، ومناقشة كافة القضايا القومية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي طرفي العملية الإنتاجية، بما يعود بالنفع علي الجميع والتقدم والازدهار لمصرنا العزيزة، تحت القيادة الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
