ننشر أبرز قرارات المحاكم.. وأبرزها براءة حسين سالم

تنشر بوابة«أهل مصر»، قرارات المحاكمات خلال الخميس 18 مايو، وأبرزها براءة حسين سالم بقضية تصدير الغاز لإسرائيل.

1: عاقبت محكمة جنايات الجيزة، خفير نظامي بشرطة العياط بالحبس سنة مع الشغل وتعويض مدني 10 آلاف جنيه وواحد لقتله طفلة بالخطأ أثناء مطاردة متهم.

2: عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن المؤبد، سرقا دراجة نارية من مواطن بالإكراه بالحوامدية.

3: قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بمزرعة دواجن بالسجن المؤبد لشروعه في قتل عامل زراعي بالفأس انتقاما منه لوجود خلافات قديمة بين أسرتيهما على حد زراعي يفصل بين أرضهما.

4: قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامى كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، ما أدى إلى وفاته، لجلسة 13 يوليو المقبل.

5: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة رجل الأعمال"حسين سالم"، في القضية المعروفة بـ"تصدير الغاز لإسرائيل".

6: قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الخميس 18 مايو، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد محرم والتي تطالب، باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لجلسة 20 يونيو المقبل .

7: قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وآخرين، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم بعد عزل محمد مرسي لـ١٣ يوليو لسماع الشهود.

8: قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوي المحامى، التي تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز بحوض البحر المتوسط لجلسة أول يونيو.

9: بدأت نيابة أكتوبر الجزئية، بإشراف المستشار أحمد جمال الأبرق، تحقيقات موسعة بشأن واقعة هروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الرغم من قرار محكمة الجنايات باتخاذ تدابير احترازية ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله, بقضية فساد الداخلية.

10: بدأت نيابة أكتوبر الجزئية، بإشراف المستشار أحمد جمال الأبرق، تحقيقات موسعة بشأن واقعة هروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الرغم من قرار محكمة الجنايات باتخاذ تدابير احترازية ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله, بقضية فساد الداخلية.