قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعن المقام من محمد شبانة المحامى، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين فى قضية خلية الزيتون، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة محاكمة المتهمين، بعد صدور أحكام براءة لصالحهم للمحكمة الدستورية العليا، لحين الفصل في المادتين ١٢ و ١٩ من قانون التظاهر .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٩٤٢ لسنة ٦٣ قضائية رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإعادة المحاكمة في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠: جنايات الزيتون المعروفة بخلية الزيتون وبإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.
وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالإعدام في محاكمة أخرى، على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ في ٢٠١٢.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
