"الإدارية العليا" تحيل موادا بقانون الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت، إحالة قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية، للفصل في المواد 12 و14 و20 به.

وقررت المحكمة إحالة الطعن المقام من محمد شبانة المحامى، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين فى قضية "خلية الزيتون"، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين وفقًا لقانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٥٣٩٤٢ لسنة ٦٣ قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس الحكومة أصدر قرارا بإعادة المحاكمة فى القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠ جنايات الزيتون المعروفة بـ"خلية الزيتون"، وإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.

وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة أعيدت المحاكمة، على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ فى ٢٠١٢.

وأشارت الدعوى إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء بالرغم من عدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.