تقدم طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باستجواب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 20162017 وإهدار الوزارة للمال العام.
وقال "الخولي" في استجوابه إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، كما تم تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 مليون جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقًا للبيانات سوى 2 مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات.
وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه تم أيضا تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن، مؤكدا على أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عندما كانت قطاع لشئون الهجرة والمصريين بالخارج وطبقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي 20142015 خصص له مبلغ 3 مليون و119 ألف جنيه، أما الآن فقد بلغت اعتمادات الوزارة فى العام المالي 20162017 نحو 28 مليون و931 ألف جنيه بلا أي فائدة ملموسة قد انعكست على أوضاع الهجرة أو شئون المصريين بالخارج، متسائلًا أين تذهب كل هذه الأموال.