حالة من القلق الكبير داخل المجتمع المصري، بعدما تم الإعلان عن رفع جزء من الدعم في شهر يوليو المقبل، تبعا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، ما نتج عنه ارتفاعا في الأسعار، وارتفاعا في التضخم والذي وصل لنحو 32.9 % عن شهر أبريل الماضي.
وأكد عدد من الخبراء أن ارتفاع التضخم يتطلب لمواجهته الاتجاه نحو التصنيع، وتقديم التسهيلات للمستثمرين لجذبهم، وفرض الرقابة، وأن اتجاه الحكومة نحو رفع الدعم عن السلع والمنتيجات البترولية، يتطلب رفع المرتبات لتواكب تلك الارتفاعات حتى يستطيع المواطن مواجهة تلك الارتفاعات.
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الحكومة نحو رفع الدعم في شهر يوليو المقبل، يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، التي تستوجب ارتفاع في الأجور بطريقة تتماشي مع تلك الارتفاعات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار السلع والمنتجات البترولية، يرفع أسعار جميع المنتجات بالتبعية من كهرباء ونقل وسلع ومنتجات أخرى، حيث إن تلك الزيادة ترفع الأسعار بنحو 15%، وعدم رفع الأجور في الشركات الخاصة والعامة يهدد المواطنين البسطاء، ويهدد قدرتهم علي العيش بطريقة آدمية، ما يرفع من التضخم في الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، قال الخبير الاقتصادي شريف الدمراداش، إن الاتجاه للتصنيع للتقليل من معدلات التضخم، بدلا من تحميل المواطنين عبئ سياسة القروض التي تتبعها الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وجذب المستثمرين من خلال سلسلة من الإجراءات وحملة من التيسيرات التي ترفع من الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، وعدم اتخاذ تلك الخطوات من خلال خطط واضحة وقصيرة، يزيد من التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع الدعم يرفع الأسعار في الفترة القبلة، ما يرفع من التضخم، والذي وصل لمرحلة لا يقبل بها الزيادة، ويتطلب اتخاذ قرارات صحيحة لا تقضي علي الحالة الاقتصادية، والتي تحتاج لمزيد من الإجراءات السليمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
