تستمر عمليات ختان الإناث في المجتمع المصري، وانتهاك حقوق المرأة، وتعريضها إلى مخاطر صحية ونفسية، رغم المبادرات التي تدعو إلى وقف هذه العمليات التي أصبحت جريمة في حق المرأة، وفي هذا الإطار، أعلنت دار الإفتاء عن رأيها النهائي حول قضية ختان الإناث، الذي تتعرض له شريحة كبيرة من الفتيات، موضحة أن حديث "أم عطية" الخاص بختان الإناث ضعيف جدًا، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوي.
وأضافت أن ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له أضرار كثيرة جسدية ونفسية، مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.
كما أوضحت أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبى "صلى الله عليه وآله وسلم" لم يختن بناته رضى الله عنهن.
كما حذرت دار الإفتاء من السير وراء تلك الدعوات التى تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًا ولا طبيًا، تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذى يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالي في خلقه، بالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- المركز المصري للحق في الدواء يحارب الختان:
ولم تكن دار الإفتاء هي الجهة الوحيدة التي تحارب جريمة ختان الإناث، وظهر ذلك في بداية الشهر الجاري، حيث أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن ختان الإناث جزء من قضية أشمل هي حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص، مشيرًا إلى أن الفكر الذي يتبناه المجتمع الواعي الآن تجاه قضايا المرأة والطفل وخاصة مناهضة ختان الإناث هو مؤشر صادق لمدى استقرار قيم حقوق الإنسان ومدى ترسيخ مكانة المرأة فيه، وهي أمور تعبر عن المستوي الحضاري الذي بلغه هذا المجتمع.
كما أوضح المركز أن المسح الصحي السكاني التي أصدرته وزارة الصحة والسكان في أعوام" 2005-2008 -2014-2015"، وأثبتت أن أكثر من 27 مليون امرأة تعرضت للختان خلال العشرين عام الماضية.
- الأمم المتحدة تشيد بتغليظ عقوبة الختان
وفي فبراير الماضي، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، على التزامهم بمناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من الحكومة المصرية للقضاء على ختان الإناث.
كما أشاد الصندوق بجهود مصر التي قررت تغليظ عقوبة ختان الإناث إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، بالإضافة إلى تحويلها من جنحة إلى جناية قد تصل إلى السجن 15 عامًا، بعد أن كانت العقوبة تتراوح بين 3 شهور إلى 3 أعوام.
- "الصحة" تتضامن مع حملات ختان الإناث
أما عن وزارة الصحة، فقد أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، في فبراير الماضي أن الوزارة تعلن تضامنها مع حملات منع ختان الإناث، من خلال وضع مناهج لكليات الطب والتمريض وجميع الكليات والجامعات الحكومية والخاصة، لتوضيح أن ممارسة عملية الختان تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك جزء من مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث"، موضحة أن هذه المناهج سيبدأ ضمها للكليات قبل شهر رمضان.
- الدين الإسلامي بريء من الختان:
وفي هذا الإطار تقول الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن ختان الإناث ظاهر بشكل كبير في منطقة حوض النيل "مصر والسودان وجيبوتي والنيجر ونيجريا" منذ أيام الفراعنة، مؤكدة أن الإسلام ليس له علاقة بهذه العملية.
وأوضحت أن الدين الإسلامي برئ من عملية ختان الإناث، موضحة أن النبي "صلى الله عليه وسلم"، لم يعرض أحد من نساء المدينة أو بناته إلى عملية الختان، مشيرة إلى أن عادة ختان الإناث كانت موجودة في المدينة نتيجة لتواجد عدد من الأديان في ذلك الوقت، أما في مكة، فلم تكن هذه العادة موجودة.
فيما قال الدكتور أحمد خليفة، أستاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة جامعة طنطا، أن مسألة الختان الفيصل فيها رأى الأطباء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص قطعي يبيح الختان، وما ورد من أحاديث بها كانت جميعها ضعيفة.
- الختان له تأثير نفسي أكثر من الجنسي:
أما عن تأثير عملية ختان الإناث على العلاقة الجنسية، فقد أكدت الدكتورة هبة قطب، استشارى الطب الجنسى والعلاقات الزوجية، أن ختان الإناث ليس له علاقة بعفة الفتاة، وليس له تأثير على الصحة الجنسية، موضحة أن مسألة ختان الإناث عادة سيئة وكريهة، وما هى إلا استئصال عضو عامل في جسد الفتاة، فهى لم ترتكب أى جريمة لتعاقب بهذه الطريقة البشعة، خاصة أن تأثيره النفسى أكثر من الجنسى.