خلال ساعة متأخرة من ليل الثاني عشر من شهر
مايو الجاري، ضرب فيروس "الفدية الإلكتروني" ما يزيد عن (100ألف جهاز
حساب آلي) في أكثر من (120 دولة) حول العالم، كانت البداية في بريطانيا، لينتقل
إلى باقي الدول الأخرى كـ"روسيا، والهند، وأوكرانيا، والصين، وإسبانيا، إيطاليا"،
بالإضافة إلى مصر التي تعرضت مؤسساتها لهذا الفيروس.
ويُعد "فيروس الفدية" من أخطر
الفيروسات التي انتشرت عالميًا، حيث إنه يقوم باختراق ثغرات بنظام التشغيل
"ويندوز" ليتمكن من السيطرة على كافة الملفات الموجودة على الحواسب
المختلفة عقب غلقها، ثم يقوم ببعث رسالة يطلب فيها دفع مبلغ مالي نظير إرساله لكود
يمكن صاحب الحاسوب من إعادة استخدام الملفات مرة أخرى.
كان من بين المؤسسات التي أُعلن على لسان
العديد من المصادر الغير رسمية، أنها تعرضت لهجوم الفدية الإلكتروني "البنك
المركزي"، الأمر الذي جعل الأنظار تتجه صوبه لمعرفة تفاصيل هذه الواقعة.
البداية
صباح اليوم التالي، أصدر مركز معلومات مجلس
الوزراء المصري، بيانًا جاء في افتتاحيته، أنه من المُبكر جدًا أن نُقدر حجم تأثير الفيروس
على مصر في الوقت الحالي، وذلك عقب إعلان مصر من الدول التي ضربها هذا الفيروس.
وفي منتصف ليل الثالث عشر من مايو
الجاري، خرج بريد إلكتروني من البنك المركزي إلى كل مديري البنوك المصرية
والأجنبية في البلاد يحمل صفة "عاجل جداً وسري للغاية".
عنوان البرقية ومضمونها دعوة مديري
ومسؤولي قطاعات تكنولوجيا المعلومات في 40 بنكًا للاجتماع في "البنك المركزي"
الثامنة صباح الأحد 14 مايو.
خلال هذا الاجتماعي أصدر البنك
تعليمات رسمية لهم لاتخذا إجراءات وتدابير احترازية تقوم بها قطاعات الحساب الآلي
وتكنولوجيا المعلومات بالبنوك، لتوجيهها إلى تنفيذ إجراءات حماية لأنظمة المعلومات
لديها من القرصنة والهجمات الإلكترونية، وذلك وفقًا لـ" العربية.نت".
كان لهذا الاجتماع الذي علمت به
وسائل الإعلام كافة، أن يجعل الكثيرين أن يتيقنوا من أن ثمة أمرًا ما وقع داخل
أجهزة البنك التي تحمل بيانات بودائع المواطنين المصريين.
ماذا حدث بالداخل
وفقًا لمقال الكاتب الصحافي محمد
علي إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الأسبق في صحيفة
"المصري اليوم" فإن سيارات اتجهت للفروع الرئيسية للبنوك لإحضار
المهندسين واختصاصي الحاسبات والمعلومات على وجه السرعة واحتشد المسؤولون في
المدرج الرئيسي بالدور السادس بالبنك المركزي معظمهم شباب في الثلاثين من أعمارهم
أو أكثر قليلاً.
رئيس تحرير صحيفة
"الجمهورية"، أشار إلى أن هؤلاء الشبات هم من أنقذوا حواسيب البنك
المركزي من القراصنة والاختراق وقاموا بتأمين شبكات البنوك وحماية ودائع المصريين
ومدخراتهم.
بحسب تقرير البنك المركزي الصادر
نهاية ديسمبر الماضي، فإن ودائع المصريين بالبنوك بما فيها الودائع الحكومية بلغت
2.761 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر 2016، مقارنة بـ2.123 تريليون جنيه بنهاية
شهر يونيو 2016.
تناقضات
وزارة الاتصالات بدورها أكدت أن
مصر من بين الدول التي تعرضت للهجمات الإلكترونية لفيروس الفدية الإلكتروني، خاصة
المؤسسات الهامة منها، دون أن يحدد أي منها الذي تعرض.
إلّ أن المستشارة الإعلامية لرئيس البنك
المركزي، شيرين عزيز، نفت هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، قائلة إنها طيلة الأيام
الماضية، لم تتسمع أن تتلقى معلومات تُفيد أن الأجهزة الخاصة بالبنك كانت على وشك
الاختراق.
أوضحت عزيز، لـ"أهل
مصر"، أنه لا تعلم حتى من أين أتوا أصحاب ما وصفته بـ"قصص" من داخل
البنك به، متسائلة:" أهم أعلم بما يحدث داخل البنك منا!!".
لكن مستشارة رئيس البنك المركزي،
لفتت إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرًا، والمتعلقة بإصدار تعليمات للبنوك
الأخرى هي من أجل الحماية؛ تحسبًا لأي اختراقات إلكترونية محتملة.
الأجهزة المصرية
ليست محصنة
حول الأخطار والخسائر التي يمكن أن
تصيب مصر في حالة انتشار الفيروس قال المهندس مالك صابر، خبير أمن المعلومات،
"لو الفيروس اخترق الأجهزة المعلوماتية للدولة هتكون مصيبة، لأنه سيقوم بوقف
جميع الخدمات المرتبطة بمراكز المعلومات، من بنوك وطيران وكهرباء".
أوضح صابر، لـ"أهل مصر"،
أن المراكز المعلوماتية في مصر هشة للغاية وغير مؤمنة تأمين كافي، ولن تحتمل أي
اختراق. منوهًا إلى أنه في حالة وجود معلومات مهمة لابد من عزلها على الفور.
أكد خبير أمن المعلومات، أن
الفيروس هو نوع من الاختراق الذي يصيب مراكز المعلومات بالدرجة الأولى أو أي موقع
إليكتروني يوجد به محتوى معلوماتي، ويتم اختراقه إما عن طريق الهاكر أو تلك
النوعية من الفيروسات، وعندما يتمكن الفيروس منها يقوم بوقفها وتعطيلها، موضحًا أن
الحرب السيبرانية أصبحت أكثر خطورة على أنظمة العالم من الحروب النووية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
