بعدما كشف العميد محي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه، والتى من المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل، من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، ومن 11 إلى 20 مترا تم رفعها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا، ومن 21 إلى 30 مترا أصبح المتر بـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا، ومن 31 إلى 40 مترا أصبح بـ 200 قرش بدلا من 155 قرشا، ومن أكتر من 40 مترا أصبح سعر المتر فى الزيادة الجديدة بـ225 قرشا.
ففي حين تعلن الحكومة عن نيتها للتخفيف عن المواطنين الفقراء والبسطاء، نجد مزيد من الأعباء الإضافية، التي تنزل على المواطنين كأنها الصاعقة، ومن قبله إعلان الحكومة عن أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات البترولية والكهرباء، مع ارتفاع أسعار المترو، كل تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة تجعل الشعب المصري داخل بوتقة ارتفاع السلع والمنتجات التي لاتنتهي.
الأمر الذي فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين بأن الشعب والمواطنين البسطاء هم من يتحملون فاتورة الإصلاح الإقتصادي.
ومن جانبه قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي إن الحالة الاقتصادية التي يشهدها المجتمع في الفترة الأخيرة ونتيجة لتعاقب الفساد من الحكومات السابقة يتحمله المواطن البسيط وحده، دون الوعود الحكومية الرنانة التي أعلنت أنها تضع في اعتبارها الأول الفقراء ومحدودي الدخل، ولكن السياسات المتبعة تدل علي أن المواطن الفقير هو من يتحمل وحده أخطاء الحكومات السابقة ويتحمل وحده فاتورة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الخبير الاقتصادي المواطنين، ليسوا بأي حاجة لزيادة جديدة، فالأسعار والسلع ترتفع من كل جانب، دون رحمة ولا رأفة، مؤكدا علي أن "الكيل طفح "، وعلي الحكومة تدارك مثل تلك السياسات، والقرارات التي تأتي علي الطبقة الفقرة والمتوسطة.
وفي سياق آخر قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن ارتفاع فاتورة المياه علي المواطنين يهدد العقد الاجتماعي، في ظل تجاهل الحكومة لمعاناة محدودي الدخل، مضيفا علي أننا بحاجه لمزيد من القرارات والخطط الواضحة التي تخفف عن كاهل المواطنين، وليس من تزيد أعبائهم، وتلك السياسة تضر بالنظام المجتمع والاستقرار.
وأضاف عبده الإصلاح الإقتصادي التي تتبعه الحكومة تحمله للمواطنين، وهذا يدل علي العجز الحكومي لمواجهة الأزمات التي يعاني منها المجتع، الامر الذي ينذر بواقع أليم في الفترة المقبلة، وعلي الحكومة فهم عواقب الأمور والتي قد تثير القلاقل بسبب السياسات الخاطئة.