قال دكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان أمام ورشة العمل حول دور الطب الشرعي في مكافحة ختان الإناث، إن تقارير الأطباء الشرعيين تشكل دليلا محوريا في معاقبة المخالفين لقانون تجريم ختان الإناث.
وأضاف دكتور طارق: "في قضية ميار في السويس لعب تقرير الطب الشرعي دورا إيجابيا حيث استند عليه حكم المحكمة الذي أكد وفاة الفتاة نتيجة إجراء ختان لها".
ونظم المجلس القومي للسكان ومصلحة الطب الشرعي ورشة العمل التي حضرها عدد كبير من شباب الأطباء الشرعيين.
ومن ناحيته، كشف دكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، عن ثلاث حالات جديدة لفتيات جرى ختانهن في محافظات الإسماعيلية وقنا والأقصر.
ومن ناحيته، قال إن من المعروف أن مصر أصدرت أول قانون لتجريم ختان الإناث في 2008، حيث اعتبرها جنحة.
وقال دكتور عبدالحميد: "كل الحالات التي عرضتها وقعت بعد صدور القانون الجديد".
وكان القضاء أدان طبيب أجرى ختان لفتاة توفيت على إثرها في 2014.
وجعل القانون الجديد من ختان الإناث من جنحة إلى جناية، تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن في حال وفاة الفتاة أو تسببلها في عاهة مستديمة.
لكن كشفت الممارسات العملية قصورا في القانون ما دفع الدولة إلى تغليظ عقوبة ختان الإناث في 2016.
وقال "سنعمم هذا الجدول الجديد على كل مديريات الطب الشرعي في الجمهورية".
وأفاد دكتور عبدالحميد، أن مصلحة الطب الشرعي وضعت تنظيما جديدا لتحديد نسبة العاهة المستديمة وفقا لدرجة ختان الإناث ومدى تضرر الفتاة منها.
وأشار عبدالحميد، إلى أنه في قضايا المسؤولية الطبية ومنها ختان الإناث يقع عبء الإثبات على الطبيب وليس المدعى.
ومن جهته طالب المستشار وائل شبل محامي عام أول جنوب القاهرة بضرورة التنسيق بين مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة في قضايا ختان الإناث.
وأضاف: "من المفيد وضع نسبة العاهة المستديمة التي أصابت الفتيات في حالة ختانهن".
وتابع المستشار شبل أن نسبة العاهة المستديمة ستكون عاملا حاسما في اعمال القاضي لسلطته التقديرية في توقيع العقوبة.
وأضاف بأنه من الضروري أن يصدر وزير الصحة كتابا دوريا يوزع على المستشفيات الخاصة والحكومية والأطباء يشدد على واجب الكافة في الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث والا أصبح متسترا عنها.
وأشار المستشار شبل إلى ضرورة أن يتضمن تقرير الطب الشرعي حديثا مفصلا عن العلاقة بين فعل الختان ونتيجته سواء كانت وفاة أو عاهة مستديمة، حيث أن هذه العلاقة ضرورية في تحديد حكم المحكمة.