كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 43 مدرسة مصرية على النظام الياباني جاهزة لأستقبال الطلاب سبتمبر المقبل، وأضافت المصادر أن هيئة الابنية التعليمية لم تنته من مدرستين حتى الآن المدرسة الأولى فى سمنود الغربية والثانية فى سنورس الفيوم، قالت المصادر أيضا أن هناك مناقشات دائرة بين الوفد الياباني والمصري حول المصروفات الدراسية الخاصة بهذا النظام مؤكدا أن المناقشات تدور حول وجهة نظرين الأولى أن تكون المصروفات على غرار المدارس الحكومية وهي من 40 الى 60 جنيها، ووجهة النظر الثانية والتي سوف يتم الاستقرار عليها بنسبة كبيرة هى 2000 جنيها على غرار المدارس التجريبية.
وعن استفسارات أولياء الأمور الخاصة بالتحويلات من مدرسة إلى مدرسة أخرى، قالت المصادر إن التحويلات ستكون بنفس نظام التجريبيات حيث يجوز التحويل من مدرسة تجريبى او تجريبى متميز الى النظام الياباني الجديد والتحويل من مدرسة خاص او لغات الى ياباني لغات مؤكدة أن القرار الخاص بالتحويلات والقبول وخلافه سوف يتم اصداره خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وعن سن القبول، أوضحت المصادر أن القبول سوف يكون كالتالي ( كى جى 1) سوف يقبل من 4 سنوات، و(كى جى 2) سوف يقبل من 5 سنوات أما الصف الاول الابتدائي سوف يبدأ من 6 سنوات، وقالت أنه يتم قبول طلاب للصف الاول الابتدائي حين أنه ليس من مدارس لغات، أما طالب اللغات فلابد أن يكون قضي مرحلة رياض الاطفال فى المدارس المصرية على النظام الياباني.
وحول آليات التقديم..اكدت المصادر ذاتها أن ذلك سوف يختلف من محافظة الى أخري، فإذا كانت المحافظة تقوم بفتح التقديم الكترونيا سوف يكون الكتروني وأما إن كان بتقديم ملف ورقي للمدرسة او الادارة سوف يكون كذلك مؤكدا أن نظام التقديم يختلف من محافظة الى اخري.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي القرار رقم 159 بتاريخ 6 مايو الجاري الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس المصرية اليابانية والتى تبدأ الدراسة بها سبتمبر المقبل، وينص القرار على عدة مواد هامة، حيث جاء نص المادة الأولي بأن تسعي المدارس المصرية اليابانية الى تطبيق المناهج المصرية بجانب الانشطة اليابانية المعروفة بالتوكاتسو بجميع مراحل التعليم بداية من رياض الاطفال حتي الثانوي العام كما يتم تاهيل بعض المدارس الحكومية الرسمية عربي ولغات لتحويلها الى هذه النوعية من المداري بذات المسمي.
وتنص المادة الثانية على أن تهدف هذه المدارس الى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والاخلاق وتعزيز انتماء الوطن وغرس التعاون والعمل الجماعي، بينما جاءت المادة الثالثة بأن تسري أحكام هذا القرار على التجربة الاولية للمدارس المصرية اليابانية والتى بلغ عددها 12 مدرسة رسمية عربي ولغات بمناطق القاهرة الكبري خلال العاميين الدراسين 2015\2016\ 2016\2017.
وتنص المادة الرابعة من القانون على تحويل بعض المدارس الحكومية التى تسمح بتطبيق هذه الانشطة والتي تقرر عددها 100 مدرسة كما ينشأ 100 مدرسة أخري جديدة تحت ذات المسمي وتسري عليها ذات القواعد اعتبارا من العام الدراسي 2017\2018 على النحو التالي:" في عام 2017\2018 ينشأ عدد 45 مدرسة جديدة ويعاد تأهيل عدد 55 مدرسة من المدارس القائمة وفى عام 2018\2019 ينشأ عدد 55 مدرسة ويعاد تأهيل 45 مدرسة من المدارس القائمة ويجوز التوسع مستقبلا فى هذه النوعية من المدارس".
وتنص المادة الخامسة من القرار الوزاري على أن يصل عدد التلاميذ في الفصل الواحد 36 تلميذ ولا يجوز زيادة الكثافة.
وتنص المادة السادسة على صدور قرار وزاري قريب يحدد به شروط وقبول التلاميذ بهذه المدارس، أما المادة السابعة من القرار الوزاري تشترط عدة شروط فى مدير هذه المدارس وهي( مصري الجنسية، حاصل على مؤهل عالي تربوى، خبرة فى التربية والتعليم من 10 سنوات حتى 15 سنة، اجادة الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، القدرة على القيادة والعمل فى ثقافات مختلفة.