من "تجريم الأسماء الأجنبية" إلى "تقنين أوضاع الخطوبة".. أغرب مقترحات نواب البرلمان من أجل "الشو الإعلامي"

أيام قلائل ويشرف دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي

الأول للبرلمان على الانتهاء، إلاّ أن معظم النواب طيلة هذه الفترة، تعمدوا إثارة

الجدل وجذب "الشو" الإعلامي من خلال مقترحات قوانين أثارت السخرية تارة والغضب

والإحباط تارة أخرى؛ وذلك دون الاهتمام بالمشكلات اليومية التي تزيد من الأعباء على

كاهل المواطنين.

وشهد مجلس النواب خلال الفترة الماضية،

إعلان عدد من الأعضاء عن تقدمهم بمقترحات غريبة سواء بشأن مشروعات قوانين جديدة أو

تعديل قوانين حالية، كان أخرها تغليظ العقوبات على الأسر التي تٌسمى أبنائها أسماءً

أجنبية، وتقنين الخطبة فضلًا عن مقترح مشروع قانون لمنع إنجاب أكثر من طفلين.

"أهل مصر"

تستعرض خلال هذا التقرير أبرز مقترحات المشاريع التي أثارت الجدل مؤخرًا.

تجريم الأسماء الأجنبية

في سابقة هي الأولى من نوعها، تقدم النائب

بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بمشروع قانون لمنع تسمية

الأطفال بأسماء أجنبية، بهدف القضاء على ظاهرة تسمية الأطفال بأسماء ليس لها أصل

عربي، ومعاقبة الوالد أو ولى الأمر إذا أصر على التسمية وفقًا لقانون العقوبات

المصري.

الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، استقبلوا

هذا المقترح بمزيد من السخرية والهجوم، النابع من إدراكهم بأن هذا المقترح جاء من

أجل "الشو" وحسب، في محاولة من صاحب الاقتراح لإيجاد فرصة لتسليط

الأضواء عليه في الساحات الإعلامية، خاصة وإنه لم يُسمع عنه من قبل.

تقنين الخطوبة

تاركة

جميع القضايا والمشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية في المجتمع، تقدمت النائبة

عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، وذلك تعريفًا لوضع

الخطوبة في مصر؛ على أن تُنظَّم بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، ويتضمن

كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.

عقب موجة

من الجدل المعتادة الممزوجة بسخرية، بررت الهواري، مقترحها بأنه أيضًا في صالح

الرجل، وهو التصريح الذي ينسف أصل مشروعها الذي تقدمت به والذي قالت عنه سابقًا

إنه لحل بعض من أزمات المرأة.

تخفيض سن القضاة

أعلن

النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع

قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية لتخفيض سن عمل القضاة إلى 60

سنة بدلا من 70 عاما.

وأثبت

النائب البرلماني، أن النظام السياسي قبل ثورة 25 يناير وافق على مد سن التعاقد

لعدد من القضاة للإبقاء عليهم في مناصبهم لأغراض بعينها تخدم السلطة.

عقوبات على رسم الـ"فيس

بوك"

برغم من

الانتقادات التي دائمًا توجه إلى وراد مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ أن النائب

رياض عبد الستار، أراد تقنين هذه الانتقادات لهذه الفئة بالتحديد، وذلك عن طريق مشروع

قانون لفرض رسوم على استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بهدف

تقنين أوضاع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق فرض رسوم ٢٠٠ جنيه لاستخدام

فيس بوك.

كان لعدم

معرفة أحدًا بعبد الستار، أن يجعله يلقى بهذا المشروع في وجه مستخدمي مواقع

التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم تناولوا هذه الواقعة بمزيد من السخرية السوداء

بحالة التضييق الأمني الذي تشهده للبلاد في الوقت الراهن.

الشذوذ الجنسي

تعتبر

النائبة منى منير، عضو مجلس النواب "الشذوذ الجنسي" جريمة توجب العقوبة،

لمواجهة الظاهرة التي وصفتها بالمتفشية مثلما قالت في بيان صادر عنها، وهو الأمر

الذي أثار الجدل حوله وتسبب في مطالبة النواب لها بالاستقالة.

منير لم

تصمت حيال هذه الانتقادات، حيث قالت: إاحنا مش هندفن راسنا في الرمل دي ظاهرة

موجودة وبتزيد في الشارع ولازم نتعامل معاها بجدية واللى يقول غير كدة مش فاهم وما

يعرفش حاجة عن "حقوق الإنسان".

منع البناطيل المقطعة

ضمن زمرة

المقترحات التي لا تمت بصلة لمجلس تشريعي، تقدم النائب عبد الكريم زكريا، عضو

اللجنة الدينية بالبرلمان، بمشروع قانون يمنع الشباب من ارتداء "بناطيل مقطعة"

داخل المؤسسات الحكومية.

المقترح

يفرض على الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زي موحد للطلبة والطالبات من مرحلة

التعليم الأساسي والفني وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء

غير المحتشمة ـ على حد وصف النائب، والتي يرتديها طلاب المدارس والجامعات، والتصدي

لظاهرة "البنطلونات المقطعة" التي انتشرت مؤخرًا، بين شباب الجامعات،

وكذلك للمساواة بين الطالب الغني والفقير على حد سواء.

منع إنجاب أكثر من طفلين

مشروع

قانون يقضي بمعاقبة من ينجب أكثر من ثلاثة أطفال بالحرمان من العلاج الحكومي

وخدمات حكومية أخرى، وهو المقترح الذي أعلنت النائبة غادة عجمي، عن أنها ستتقدم به

إلى البرلمان في الأيام المقبلة، في محاولة للحد من الإنجاب ومواجهة الزيادة

السكانية.

الإعفاء من الخدمة العسكرية

بالرغم من

أن الحديث عن الخدمة العسكرية حساسًا بعض الشيء، إلاّ أن ذلك لم يمنع النائب بدوي

عبد اللطيف، من أن يتقدم بمقترح قانون من شأنه يُعفي من أداء الخدمة العسكرية،

مقابل دفع القادرين 50 ألف جنيه.

إخصاء المتحرش

بالتزامن

مع انتشار ظاهرة التحرش في المجتمع المصري، تقدمت النائبة زينب سالم، عضو مجلس

النواب عن محافظة الشرقية، بمشروع قانون لإخصاء المتحرشين، بهدف لتغليظ العقوبة على

من يرتكب جريمة التحرش الجنسي.

سالم

أرجعت سبب هذا المقترح إلى أن ظاهرة التحرش انتشرت في الفترة الحالية بطريقة غير

مقبولة وأصبحت تهدد المجتمع، وبالتالي لا بد من التصدي لها.