ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والاوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
واستهداف الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات التى صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد الاسبوع الماضى، لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد اراضى الدولة المتعدى عليها، وما تم انجازه على ارض الواقع في هذا الصدد، حيث أكد رئيس الوزراء على المتابعة اللحظية من جانب كافة الجهات المعنية، وطالب بالاسراع فى اجراءات الازالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقًا للتوقيتات المحددة، مشددًا حرص الحكومة على استعادة كافة الاراضى المملوكة للدولة والمتعدى عليها، بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدى بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وقد تم مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات التى تواجه تنفيذ عمليات الازالة عن الاراضى المتعدى عليها، حيث وجه رئيس الوزراء بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فضلاَ عن توفير معدات ازالة اضافية للمحافظات وفقاَ لاحتياجتها.
وتناول الاجتماع فكرة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على اراضى الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى.
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء، على أنه لن يسمح بالتعدى على أى أرض وخاصة الأراضى الزراعية، مؤكدًا على أن المحافظ فى محافظته تعتبر هو المسئول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدى على الاراضى وتنفيذ الإزالات، هذا بالإضافة إلى مسئولية جهة الولاية على التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين، مشيرًا إلى أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاسراع فى البت فى طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتو جديتهم فى استغلال الأراضى، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية، مشدداَ على أنه لا يوجد أى استثناءات على الاطلاق فى التعامل مع ملف استرداد اراضى الدولة، والكل سواسية امام القانون.
وشدد رئيس الوزراء على أن يكون هناك آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والاراضى الى خضعت للازالات لضمان عدم تكرار التعدى عليها مرة أخرى، فضلًا عن سد الثغرات التى تؤدى إلى ظهور حالات تعدى جديدة وبحيث يتم منع مثل هذه الحالات مستقبلًا بشكل حازم، كما طالب رئيس الوزراء بالتركيز اولًا على حالات التعدى ذات المساحات الكبيرة وسرعة استردادها، وفى ضوء أن حجم الإزالات متغير يوميًا، فقد وجه رئيس الوزراء بتوحيد التقارير التى يتم ارسالها يومياَ من المحافظات الى مختلف الجهات فى الدولة.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواجد الميدانى المستمر من جانب المسئولين التنفيذين فى مختلف المحافظات لمتابعة مدى توافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، والعمل على سرعة التعامل مع أى مشكلات قد تحدث فى هذا المجال وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لحل هذه المشكلات وتوفير السلع الاساسية للمواطنين بما يلبى كافة احتياجاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
