في مطلع شهر مارس الماضي نشبت أزمة كبيرة بين نقابة "الزبالين" ومجلس النواب، وذلك على ضوء بدء مشروع "أكشاك جمع المواد الصلبة من القمامة" في شوارع محافظة القاهرة وأحيائها، عقب اقتراح تقدمت به النائبتان شيرين فراج، ونادية هنري، بالاتفاق مع محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبدالحميد، الذي شرع في التنفيذ بمنطقة "مصر الجديدة".
وبالتزامن مع الإشادات التي حظيت بها هذه الأكشاك، صبت نقابة الزبالين غضبها على الحكومة، وعقدت جمعية عمومية لإقرار دخولهم في اعتصام، احتجاجًا على توسيع هذا المشروع، إلى أن أصدر البرلمان بشكل مفاجئ توصية بوقف عمل هذه الأكشاك لحين تقييم المشروع.
حاورنا نقيب الزبالين، شحاتة المقدس، الذي ظهر على الساحة الإعلامية بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية، لمهاجمة هذا المشروع الذي اعتبره بمثابة "قطع أرزاق" الزبالين في محافظة القاهرة.. وإلى نص الحوار.
* هل ترون في إيقاف البرلمان لمشروع الأكشاك بشكل مؤقت انتصارًا لكل زبالي مصر؟
بالطبع.. لأننا منذ البداية وقفنا ضد المشروع، لعلمنا بأنه ليس من أجل تنظيف شوارع وأحياء القاهرة، وإنما من أجل التربح لصالح جهات بعينها، سواء كانوا رجال أعمال أو حتى جمعيات أهلية.
* برأيك.. لماذا أوصى البرلمان بوقف هذا المشروع بعد الشروع في تنفيذه ببعض المناطق؟
لأننا جلسنا مع العديد من مسؤولي الدولة ذوي المناصب الرفيعة أكثر من مرة، إذ إننا نجحنا في إقناعهم بأن هذا المشروع ليس في صالح مصر برمتها، إنما في صالح من اقترحوا تطبيقه وتنفيذه دون الرجوع إلى نقابة الزبالين التي تحمل على عاتقها جمع القمامة بأكملها من شوارع وأحياء ومناطق القاهرة.
* لماذا أصدرتم أحكامًا مسبقة على المشروع بأنه "فاشل"؟
لأنه كان واضحًا للعيان أن هذا المشروع تجارة رابحة لصالح رجال الأعمال الذين تبنوا هذا المشروع تحت أسماء جمعيات أهلية مستعارة، والذين بدورهم لم يسمحوا للكادر الأساس في جمع القمامة في مصر، المتمثل في "الزبال"، أن يشارك في هذا المشروع، لاسيما أنهم يعتمدون على المواد الصلبة في كسب قوت يومهم عقب التخلص من المواد العضوية.
* ما الدليل الذي تستند إليه نقابة الزبالين بأن هذا المشروع اقتُرح من أجل المصالحة الخاصة؟
عقب هجومنا المستمر على هذا المشروع استدعتني النائبة نادية هنري في أحد فنادق القاهرة الجديدة؛ لمناقشتي في أسباب رفضي لهذا المشروع، فطلبت مني أن أشتري هذه المواد الصلبة من الأكشاك بدلًا من المستثمرين، ما جعلني أنتفض ضد هذا المطلب رافضًا إياه؛ وذلك لأنه بمثابة رشوة.
* لماذا أصرت نقابة الزبالين على مهاجمة هذه الأكشاك بالرغم من الإشادات التي حظيت بها من قِبل المواطنين؟
لأننا على مدى الشهرين الماضيين أدركنا أن هذا المشروع لن يكتمل؛ نظرًا لانتشار القمامة من المواد العضوية والملوثات في الشوارع التي توجد بها هذه الأكشاك، إذ إن المواطنين يقومون بجمع المواد الصلبة دون العضوية، ومن ثم يقومون ببيعها لهم، تاركين باقي مواد القمامة تنتشر في الشوارع، وهو ما يعني أن هذا المشروع أسهم في "وساخة" شوارع مصر وليس تنظيفها.
* هل تتوقعون أن يصدر البرلمان تعليماته باستئناف عمل هذه الأكشاك مرة أخرى؟
لا نتوقع ذلك على الإطلاق؛ نظرًا لأننا حين جلسنا مع العديد من مسؤولي الدولة لشرح وجهة نظرنا إزاء هذا المشروع، وما ينتج عنه من أضرار، قدموا لنا وعودًا صادقة بأن هذا المشروع سيتم إيقافه تمامًا، لتأكدهم من عدم جدوى هذه الأكشاك بالنسبة للدولة برمتها، فضلًا عن الأضرار التي ستلحق بزبالي مصر.
* لكن البرلمان لم يلغِ عمل هذه الأكشاك بشكل نهائي، إنما أمر بوقفه بشكل مؤقت لحيين تقييمه؟
البرلمان اتخذ هذه الخطوة لأنه لا يريد أن يتسبب في حرج لمن تبنى هذا المشروع، وشرع في تنفيذه، خاصة النائبتين شيرين فراج ونادية هنري، ومحافظ القاهرة الذي لم يرجع لأحد في تنفيذ قراره، وإنما كان متعمدًا الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، وهو من يتحمل الجزء الأكبر من فشل هذه الأكشاك.
* ما الحلول التي لو كانت وضعت لما تفاقم الأمر بهذا الشكل؟
كان يفترض على مجلس النواب والمحافظة أن يُشركا النقابة في هذا المشروع، من أجل خلق مساحة للزبالين فيه، ومن ثم يستفيدون هم أيضًا منه، لكن الإصرار الواضح لتجنب الزبالين من هذا المشروع كان السبب الرئيسي في تفاقم هذا الخلاف، إذ إننا لا نمانع من إنشاء أي مشروع متعلق بالزبالة في صالح مصر شريطة أن "ناكل منه عيش".
* هل ستُخفض أسعار جمع القمامة في الأحياء التي توقف عمل الأكشاك بها بعد رفع أسعارها إلى 30 جنيهًا؟
كنا اقترحنا رفع سعر جمع القمامة في الأحياء التي توجد بها الأكشاك من 5 جنيهات إلى 30 جنيهًا في أثناء انعقاد عمومية الزبالين، لكننا لم نكن بدأنا في تطبيقها بعد، ولكن في الوقت الراهن لا نية لدينا لزيادة أسعار القمامة في الأحياء العادية، وهي ثابتة عند 5 جنيهات في الأحياء الفقيرة، و10 جنيهات في الأحياء ذات المستوى الاجتماعي العالي.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
