استدعت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، النائب السابق محمد أنور السادات لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات في البلاغات السابق تقديمها، بمعرفة بعض المواطنين في شراء عدد 3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة، في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة عجز كبير، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان أمن قومي ولا يجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضه على الرأي العام.
جدير بالذكر، أن النائب السابق محمد أنور السادات سبق وتقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير الماضي يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنية واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلًا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.
كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في النفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.
وتسائل السادات، كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
