بدأت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، المرحلة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتطبيقه على المحامين، وذلك بتعديل المادة 16 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونجحت مفاوضات "عاشور" أن يقنع عدد من نواب البرلمان، بأهمية تعديل هذا النص والمساواة فى سقف الوعاء الذى تبدأ من خلاله حساب الضريبة فى الخدمات الاستشارية، كما فى السلع، وذلك بجعل بدء استحقاق الضريبة عندما يزيد التعامل عن نصف مليون جنيه فى السنة بما يفتح الباب لخروج القطاع الأكبر من المحامين من نطاق تطبيق هذا القانون، وكذلك جميع المهنين الذين يؤدون خدمات استشارية كذلك.
وفى نفس السياق قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه قد وجد تفهما ووعيا لدى النواب من المحامين والمهنيين بإنقاذ هذا النص من العوار الدستورى، الذى لحقه بهذا التعديل خلافا للحالة الشاذة الذى فرضها القانون بأن جعل من المحامى محصلا للضريبة لحساب واسم موكله "متلقى الخدمة" ومسئولا عنها فى تناقض غير مبرر ويأتى تسجيل المهنى بإيداع قيمة المستحق على عملائه بأسمائهم من ضريبة وليس لما هو مستحق عليه.
يذكر أنه وقع على تعديل قانون القيمة المضافة عليه، أكثر من مائة نائبا بالبرلمان ودخل إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان بعد إصرار بعض مأموريات الضرائب على ملاحقة المحامين، وطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
