انتهت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، التحقيق مع المحامى خالد علي، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن الإشارة المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير.
كان حزب العيش والحرية، كتب عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي الفيس بوك ان استدعاء النيابة ياتي بتصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية وكل المحسوبين على ثورة يناير، والهجمة المسعورة التي استهدفت عدد من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوي الديمقراطية.
كان المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغا ضد المحامى خالد علي، يفيد أنه أسس حزبا سياسيا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.