أعلنت وزارة المالية، أنه بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مـشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي "20172018" نحو 986. 380 مليار جنيه (3. 9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابـل 520. 292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي "2016 2017"، بزيادة قدرها 466. 88 مليار جنيه، بنسبة 2. 30%.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي "20172018"، الثلاثاء، أن اعتمادات الفوائد تمثل 6. 31% مـن إجمـالي المـصروفات فـي مشروع الموازنة، البالغة 2. 1 تريلون جنيـه، كمـا تمثل 6. 25% مـن إجمـالي الاسـتخدامات فـي مـشروع المــوازنة العامـة للدولة، المقدر 448. 1 تريليون جنيـه، حيث تعتبر مـدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام "20152016".
وأشارت إلى أن اعتمـادات الفوائـد تخـدم الـدين العـام المحلـي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولـة، الـذي بلـغ صـافي رصـيده، في نهاية ديسمبر الماضي، نحو 046. 3 تريليون جنيه.
وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصـول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 567. 16 مليار جنيه، مقابل 079. 25 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، بخفض قدره 512. 8 مليار جنيه، بنسبة 9. 33%.
وأوضحت "المالية" أن حيازة الأصول المالية "تمثل مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات، التي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة.
وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 3. 265 مليار جنيه، مقابل 2. 256 مليار جنيه للعام المالي «20162017»، أي بنسبة زيادة 6. 3%، بمقدار 103. 9 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن أقساط القروض تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، بصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
