عقدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفي شفيق جمعية عمومية عادية بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بمقر دار القضاء العالي بوسط البلد.
قامت الجمعية باختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي بعد اكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من ٣٥٠ مستشارا.
صوت القضاة أعضاء الجمعية على ترقية بعض القضاة على حسب الأقدمية إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين بعض القضاة الجدد بالمحكمة، وتوزيع العمل الصيفي على دوائر المحكمة.
قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن الجمعية العمومية لم تتطرق لتعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بالمادة 44 التى تنظم آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية وذلك لأن مجلس القضاء الأعلى التزم بتطبيق القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقمنا بترشيح ثلاثة أسماء لكي يختار منهم الرئيس واحدا لتولي منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي خلفا للمستشار مصطفي شفيق.
أضاف المصدر أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض مخصصة لمناقشة اختيار أعضاء جدد للمحكمة وفقا للشروط والقواعد المعمول بها بالإضافة إلي توزيع العمل في الجدول الصيفي وليس لأي أمر آخر.
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اختار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض ليتولى أحدهم رئاستها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية وطبقًا لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد.
وأرسل المجلس الأسماء، وفقًا لترتيب الأقدمية، "أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدى "الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية"، إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب، ليختار رئيس الجمهورية مرشحًا واحدًا منهم.
قامت قوات الأمن بدار القضاء العالي برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد الحرس يعاونه النقيب حسانين السيد من قوات الأمن والنقيب حسني حسن ضابط حرس المحكمة بإجراء عملية تفتيش القاعة التي ستنعقد بها الجمعية العمومية لمحكمة النقض بداخلها ثم فرض كردونا امنيا أمام القاعة لتأمين دخول القضاة.
كما أجرت قوات الأمن عملية تفتيش شاملة لمبنى دار القضاء العالي لتأمينه من جميع الجهات ولضمان سلامة وصول القضاة إلى المبنى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
