قبلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم شبرا الخيمة ثان بكفالة 25 الف جنيه لكل منهم في القضية المعروفة اعلاميا ب "سلاح الوراق" المتهمين فيها بتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة اسلحة وذخائر.
وقررت المحكمة استمرر حبس الضباط 45 يوما علي ذمة التحقيقات.
وتسلمت نيابة الوراق تقرير خبراء الاذاعة والتليفزيون حول التسجيلات الصوتية ل 3 ضباط واميني شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان في القضية وتولي محمد حامد مدير نيابة الوراق تفريغ وفحص التقرير بعد انتهاء لجنة خبراء الاذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت التي تم اخذها من بعض الضباط المتهمين بالتسجيلات المقدمة من باقي المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة علي التحقيقات ان الضباط المتهمين رفضوا اخذ بصمة صوت لهم لمضاهاتها بتسجيلات قدمها امين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين والاستعانة بتجار اسلحة نارية ومخدرات لامدادهم بتلك الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا.
وادلي المتهم التاسع باعترافات تفصيلية في القضية حيث قرر في التحقيقات التي اجريت تحت اشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة انه كان يورد المخدرات للضباط المحبوسين علي ذمة القضية.
وأضاف المتهم انه يعمل بتجارة المخدرات واتفق مع الضباط الثلاثة واميني الشرطة المتهمين علي توريد المخدرات لهم مقابل عدم القاء القبض عليه واستمر في امدادهم بالمخدرات لسنوات والتي علم انهم يستخدمونها في تلفيق الاتهامات للمواطنين ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.
وكان تم الكشف عن الجريمة عندما القي كمين امني القبض علي تاجر اعلي دائري الوراق بحوزته 22 قطعة سلاح داخل سيارة ميكروباص واعترف المتهم بانه يحضرها من اسيوط لامين شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان وبالقاء القبض علي امين الشرطة تم الكشف عن باقي المتهمين والذين علي رأسهم رئيس مباحث ومعاوني قسم شبرا الخيم ثان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
