أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الرقابة على الصحة في مصر بكافة جوانبها دور وزارة الصحة، بما في ذلك تحديد سعر كيس الدم سواء فى المستشفيات العامة، أو الخاصة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، أن وزارة الصحة تتجاهل غلو أسعار كيس الدم في المنشآت الخاصة منذ زمن طويل دون رقابة واضحة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر كيس الدم يعد مخالفة واضحة لقانون الاتجار للبشر الذي يمنع الاتجار في أي جزء من أجزاء الجسم.
وقال إن سعر كيس الدم لابد وأن يرتبط بسعر التكلفة، والتي لا تتجاوز 150إلى 200 جنيه، وعلى الوزراة أن تضع متوسط لسعر كيس الدم ولا يتم مخالفته على أن يتم مراجعة السعر كل عام أو اثنين.
وأوضح أن هناك زيادة واضحة في أسعار الثلاجات الحافظة لأكياس الدم، هذا بالاضافة لغلاء سعر الكيس نفسه ولكن ذلك لا يسمح بتربح المنشآت الخاصة من سعر كيس الدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
