أزمة ارتفاع سعر كيس الدم لازالت تدلي بصداها على المستشفيات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أظهر تساؤل حول الجهة المخولة بالرقابة على أكياس الدم، وأسعارها، ومدى توفر معايير الأمان عند خروجها للمواطنين، فما بين ليلة وضحاها ترفع المنشآت الخاصة سعر كيس الدم مئات الجنيهات ليظل المواطن ضحية التربح والمتاجرة بآلامه.
في هذا السياق، كشف الدكتور علي محروس رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الإدارة لوضع "تسعيرة" جديدة للخدمات التي تقدم بالمستشفيات الخاصة، وذلك عقب كثرة الشكاوى من رفع سعر أكياس الدم في المستشفيات الخاصة ليبلغ 900 جنيه للكيس الواحد.
وأضاف "محروس" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الخدمات في المستشفيات الخاصة تتفاوت أسعارها عن الخدمات في المستشفيات الحكومية، وهو شئ معترف به لذا لايمكن التحكم في أسعار الخدمات إلا عند وضع تسعيرة لكافة المستلزمات الطبية والخدمات لتكون ملزمة للجميع.
وأكد أن إدارة العلاج الحر تسعى لإعداد عرض سعر بالخدمات وسيتم تقديمه للوزارة عقب شهر رمضان، بما سيساهم في التحكم بقدر ما في أسعار الخدمات في المنشآت الخاصة.
وأردف أن العمليات بالمستشفيات تجرى بسعر مرتفع للغاية عن المستشفيات الحكومية، كما تبيع تلك المستشفيات "قساطر القلب" التي تتوفر بسعر 4 آلاف جنيه بمبلغ قد يصل إلى 25 ألف جنيه.
وأوضح أن سعر كيس الدم سابقا كانت توفره وزارة الصحة والسكان بمبلغ 95 جنيه، والمستشفيات الخاصة كانت تبيعه بسعر 700 إلى 800 جنيه، ولكن الآن أصبح السعر الرسمي لكيس الدم 450 جنيه ويباع بنفس السعر وهو ما يعني تقريب المسافة بين السعرين.
وشدد على أن "التسعيرة الجديدة" المقرر تطبيقها على أسعار الخدمات والمستلزمات الطبية في هذه المستشفيات، ستكون منصفة للطرفين سواء المريض أو المستشفيات.
من جانبه أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الرقابة على الصحة في مصر بكافة جوانبها دور وزارة الصحة، بما في ذلك تحديد سعر كيس الدم سواء في المستشفيات العامة، أو الخاصة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، أن وزارة الصحة تتجاهل غلو أسعار كيس الدم في المنشآت الخاصة منذ زمن طويل دون رقابة واضحة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر كيس الدم يعد مخالفة واضحة لقانون الاتجار للبشر الذي يمنع الاتجار في أي جزء من أجزاء الجسم.
وقال إن سعر كيس الدم لابد وأن يرتبط بسعر التكلفة، والتي لا تتجاوز 150إلى 200 جنيه، وعلى الوزراة أن تضع متوسط لسعر كيس الدم ولا يتم مخالفته على أن يتم مراجعة السعر كل عام أو اثنين.
وأوضح أن هناك زيادة واضحة في أسعار الثلاجات الحافظة لأكياس الدم، هذا بالاضافة لغلاء سعر الكيس نفسه ولكن ذلك لا يسمح بتربح المنشآت الخاصة من سعر كيس الدم.
على جانب أخر أكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، أن "كيس الدم" يعتبر مسئولية بنك الدم التابع لوزارة الصحة.
وأردف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن شركات المستلزمات الطبية ليس لها علاقة بأسعار كيس الدم سواء بالزيادة أو النقص، مضيفًا أنه إلى الآن لا يوجد نظام يقي المصريين من نقل الأمراض عن طريق كيس الدم، كما أنه ليس هناك جهة تملك إحصائية سليمة بشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق كيس الدم الملوث.
وقال إنه يمنع منعًا باتًا تداول أكياس الدم في أي جهة غير طبية، ويوضع محاذير لتداول أكياس الدم خارج بنوك الدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
