التعليم الفنى أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة باعتباره دعامة من دعامات منظومة التعليم، وهو المنوط بإعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، والذي زادت أهميته فى ظل متطلبات سوق العمل لتخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالى، ولأهمية هذا الملف وإيجاد حلول لأزمته.
عقدت لجنة التعليم الهندسى بنقابة المهندسين المصرية اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "التعليم الفنى من منظور هندسى (رؤية مستقبلية)" بحضور المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، والدكتور حمدى الليثى، رئيس لجنة التعليم الفنى، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى السابق، والدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد الجيوشى، نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتور محمد شعيره، رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات.
قال طارق النبراوى نقيب المهندسين أن أهمية التعليم الفنى كأحد الملفات الهامة التى تتناولها النقابة، مشيرًا أنه إذا كان التعليم الهندسى ملف أساسى فالتعليم الفنى ملف ملازم له.
وأضاف أن النقابة فى طريقها لعقد مؤتمر لإصلاح التعليم الفنى بمشاركة اتحاد المهندسين العرب.
من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم السابق أن إصلاح منظومة التعليم بصفة عامة، والفني خاصة يحتم على القائمين على التعليم في مصر إيجاد حلول مستدامة، مشددًا على أهمية دراسة الآليات المناسبة لمنظومة التعليم الفنى.
وقال: إن الحكم على جودة التعليم الفني يكون من خلال جودة الصناعة، وانخفاض نسبة البطالة متابعًا:" لابد من مراعاة التعليم الفنى ليس فقط كوسيلة للالتحاق بالجامعة، ولكن لأن العالم اليوم لا يعترف إلًا بلغة القدرات والمهارات.. مضيفًا أن على نقابة المهندسين دور كبير فى تشجيع الجزء التطبيقى".
من جهته أوضح الدكتور عبد الوهاب الغندور أن المشكلة الأساسية تتمثل فى عدم وجود تحالف تعليمى، حيث إن الوزارة ليست المسئولة الوحيدة ولكن هناك عدة أطراف منوطة بالتعليم الفنى كالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الفنى، وبالتنسيق بينهم سيحدث التطوير.
وأشار أن إصلاح المنظومة تكون من خلال محوريين" الأول إعادة الهيكلة وهو المحور الرئيسى، والثانى هو عمل نماذج لما تحتاجه الدولة من تخصصات وتعميمها مناديًا بضرورة إنشاء جامعة تكنولوجية".
فى نفس السياق أكد الدكتور أحمد الجيوشى أن تطوير منظومة التعليم الفنى يحتاج إلى دعم مادى وجهد كبير باعتباره استثمار، كما يحتاج إلى خطة تنمية مستدامة بحيث يتم وضعه ضمن معايير الدولة القومية مع دراسة البرامج وتطويرها ووضع لائحة دراسية واضحة وإنشاء برنامج دراسى مخصص لكل مهنة يتم فيه تحديد مواصفات المهنة والمؤهل فى ظل وجود 220 تخصصًا فنيًا.
وفي مداخلته قال الدكتور محمد شعيره أنه لدينا العديد من الدراسات، وقمنا بعقد العديد من الندوات، ولكن لا أحد يتبنى أى دراسة لذا فإن الحل الوحيد هو تبني رئيس الجمهورية بنفسه منظومة إصلاح التعليم الفنى كخطة قومية، مشددًا على أن الدولة عليها تسعير الوظائف وليس تسعير الشهادات، مبينًا أن ما يحدد راتب الفرد هو قدراته وإمكانياته ومتطلبات وظيفته وليست شهادته.
قام كل من الدكتور عبد الفتاح هاشم.، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى سابقًا، والدكتور فاروق الحكيم.،رئيس الشعبة الكهربائية، والدكتور محمد نوفل.. عضو لجنة التعليم الهندسى، والدكتور سامح نعمان، خبير بالطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور كامل الشناوى، رئيس شعبة بمركز تطوير المناهج، والمهندس أحمد نبيل، مدير أكاديمية السويدى للتعليم الفنى بتقديم اوراق عمل ومقترحات للأخذ بها كتوصيات تعرض على المسئولين عن منظومة التعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
