على مدار خمس
ساعات كاملة، خضع المحامي خالد علي، للتحقيق من قِبل نيابة الدقي استدعته الأحد
الماضي، للتحقيق معه في بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري في يناير الماضي، حيث
اتهمه بارتكاب فعل فاضح من شأنه تسبب في الإساءة إلى القضاء، وذلك عقب الجلسة الأخيرة
في قضية تيران وصنافير.
كانت قوة
أمنية اصطحبت المتهم إلى قسم شرطة الدقي، حيث تجمع قرابة 25 من أنصاره أمام القسم
وعلي رأسهم خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق.
"أهل مصر"
ترصد خلال هذا التقرير تفاصيل ما دار في التحقيقات مع المحامي الحقوقي.
الصمت
سيد الموقف
روى المحامي
أحمد فوزي، الذي حضر التحقيقات معه، إن علي مثل في الساعة 12 ظهرًا أمام أحمد
ثروت، مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، في حضوره رفقة نجاد
البرعي المحامي.
قال فوزي، عبر
صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن علي رفض الإجابة
عن الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في كافة إجاباته:
"ألتزم الصمت".
أشار فوزي،
إلى أن النيابة واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة
المسيئة، فرفض التعليق عليها، مؤكدًا رفضه الإجابة وسجل محقق النيابة طوال ساعات
التحقيق رفض إجابة المتهم علي كافة الأسئلة.
حجز
بلا سند قانوني
قررت النيابة،
بعد ما يقرب من 5 ساعات من التحقيقات، عرض الفيديو المرفق في بلاغ سمير صبري، على
الأدلة الجنائية وعرض خالد علي باكر على النيابة العامة رفقة التحريات.
وجهت النيابة
برئاسة المستشار عبد الله المهدي، رئيس نيابة الدقي لـ"خالد علي"، تهمة
ارتكاب فعل فاضح وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعرضه صباح اليوم
التالي رفقة التحريات.
في سياق متصل أوضح محامي خالد علي، أن حجز موكله جاء بلا سند قانوني،
مرجحًا أن يكون الهدف منه "انتقام من المحامي الحقوقي على مجمل أعماله، بغرض إهانته
أمام المواطنين".
المحامون ممنوعون
عقب انتهاء
التحقيق أمرت نيابة الدقي بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول
لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أمرت عصر اليوم بحجز المحامي خالد علي 24 ساعة علي
ذمة التحريات في اتهامه بـ "فعل فاضح" بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب
حكم "تيران وصنافير".
فيما أشار
المحامي سامح سمير، على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن
خالد علي نقل بعد انتهاء التحقيقات من مقر النيابة إلى قسم الدقي، حيث مُنع من
لقاء أي من محاميه، بينما سُمح بدخول الطعام وبعض الملابس.
قال مصدر من
داخل حزب "العيش والحرية" الذي أسسه خالد علي، لـ"أهل مصر"،
إنهم سيتوجهون إلي منطقة "وسط البلد"،
لعقد اجتماع لأعضاء الحزب، وسيدعون إليه باقي الأحزاب.
جدير بالإشارة
أن علي شارك عدد من المحامين في معركة قانونية ضد اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران
وصنافير للسعودية العام الماضي، انتهت بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان
الاتفاقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
