قال الدكتور محمد الشوادفى عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة فى البنوك بقيمة 2% ، له جانب إيجابى متمثل فى مواجهة التضخم وامتصاص السيولة وتشجيع المودعين على وضع أموالهم فى البنوك، ولكن هناك جانب أخر سلبي، حيث ستنخفض نسبة الاقتراض من البنوك .
وأضاف فى تصريحات خاصة أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض التوسعات من الشركات، كما أن الاستثمار سيقل بعض الشيء، وسيؤثر سلبًا على السلع الأساسية والمعمرة ، كما أن هذا القرار سيرفع معدل الدين الحكومي بما يصل إلى 30 مليار جنيه باعتبار أن الحكومة أكبر مقترض من البنوك .
وأشار إلى أن الفائدة لن تستمر مرتفعة بهذا الشكل وأقصى مدى لهذا القرار لن تزيد عن عام ، وعلى المدى الطويل سيساهم هذا القرار فى امتصاص نسبة التضخم ويقللها من32 % إلى 18% ، ولكن هذا يتطلب أن يكون هناك توازي بين السياسات المالية والاستثمارية والإنتاجية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
