قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.75%، والإقراض الى 17.75%، لم يكن فرديا، وإنما هو قرار مدروس من لجنة السياسات النقدية التى تضم 4 خبراء، والمجلس التنسيقى الذى يضم رئيس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة وعدد من أكبر الخبراء الاقتصاديين داخل مصر وخارجها.
وأضاف الإتربى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامج "مساء dmc"، أن البنك المركزى يستهدف الوصول بمعدل التضخم الى 13% بنهاية عام2018، وانه يراقب عن كثب كافة التطورات النقدية، ولا يوجد مشكلة فى تعديل السياسات الخاصة بالبنك المركزى للحد من الانحرافات في السوق، مشيرا الى إنه كلما ارتفع التضخم فى البلاد تسبب ذلك فى وجود حالة من القلق لدى المشتثمرين.
وقال رئيس بنك مصر، عندما تم تحرير سعر الصرف كانت هناك اعتراضات، ولكن هذا القرار ساهم بشكل كبير فى زيادة حاصلات البنوك الدولارية فى البنوك المصرية.