في الوقت الذي تواصل فيه الأسعار ارتفاعها، مع مطالبة وزير التضامن الاجتماعي بارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموزانة العامة الجديدة والتي تم تخصيص لها 15 مليار و300 آلاف جنيه، يجد محدودي الدخل أنفسهم حائرين بين دعم الدولة وارتفاع الأسعار، وهل تواكب تلك الارتفاعات المتلاحقة لما تعليه الدولة من دعم محدودي الدخل، خاصة مع إعلان الحكومة عن رفع قيمة برامج الحماية الاجتماعية لنحو 8 مليارات جديدة في الموازنة الجديدة، والتي يستفيد منها المجتمع بنحو 1.7 مليون مواطن استفاد من تلك البرامج العام الماضي من خلال برامج حماية وتكافل.
واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن ارتفاع الأسعار، رفع من أعداد محتاجي تلك البرامج، كما رفع من التضخم ليصل لمرحلة تقضي على كل تنمية مجتمعية، وتقضي على كل زيادة في المخصصات المالية في تلك البرامج..
وقال محمد الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن تخصيص 15 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبرامج الحماية الاجتماعية بزيادة تصل إلى 8 مليار جنيه، لا يسمن ولا يغني من جوع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع لأكثر من 200% في بعض المنتجات والسلع، وارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة عقب قرار تعويم الجنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن برامج الحماية الاجتماعية بحاجة لمزيد من المخصصات في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وعلى الحكومة التوسع في تلك البرامج للحفاظ على العقد الاجتماعي من الانهيار.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن ارتفاع الأسعار والذي تبعه ارتفاعا للتضخم، وسع من دائرة من هم في حاجة لتلك البرامج، فبدلا من أن الدولة قد قامت العام الماضي بدعم نحو 1.7 مليون مواطن، فهي بحاجة لدعم أكثر 5 مليون مواطن، فارتفاع الأسعار جعل من هم محدودي الدخل معدومي الدخل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الزيادة التي أعلنتها وزارة المالية في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من برامج حماية وتكافل، لا تتناسب مع كم الارتفاعات التي طالت أسعار السلع في الفترة الأخيرة، مطالبا بضرورة رفع الرقم في الموازنة والتي يتم مناقشتها حاليا داخل البرلمان، حتى تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
