قال النائب محمد بدوى دسوقى،عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة،ان قرار البنك المركزى المفاجئ برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة،تكرار للقرارات العشوائية التى دائمًا ما تتسبب فى كارثة، مشيرًا إلى أن هذا القرار،سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين العام.
وأضاف بدوي، أن لهذا القرار العديد من الأثار السلبية على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الإدخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من الاستثمارات في الفترات المقبلة.
ولفت بدوي إلى أن أسباب التضخم في مصر، ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها لذا كان يجب على الحكومة البحث فى كيفية زيادة الانتاج لتوفير السلع بدلًا من زيادة الفائدة والذى يقلل من الانتاج نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الادخارى وهو الأكثر امانًا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%،متوقعًا ان يتسسبب هذا القرار فى زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها. وأشار عضو مجلس النواب،أن زيادة الفائدة علي القروض سيؤدي بالتالي إلي زيادة مخاطر وأعباء الأستثمار بالنسبة للشركات التي تتجه إلي توفير سيولة مالية عن طريق الإقتراض من البنوك مما سيقلل فرص الانتاج واتجاه الشركات والأفراد إلي القروض بضمان المشروعات،علي عكس ما يحدث في دول العالم وتشجيع الشباب من خلال تقديم أفكار ودراسات جدوى لمشروعات إنتاجية تمولها حكومات هذه الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
