قالت وزارة المالية، إن إجمالى دين الموازنة العامة للدولة – محلى وخارجى - ارتفع إلى 3676 مليار جنيه – 3.676 تريليون جنيه - فى نهاية شهر مارس 2017، ما يعادل 107.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وترجع الزیادة فى معدلات الدین المحلى لأجهزة الموازنة بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالى 2015 – 2016 إلى العبء الإضافى الناتج عن فض بعض التشابكات المالیة بین أجهزة الدولة خاصة مع كل من صنادیق التأمینات والمعاشات وهيئة البترول، حیث سیكون لهذا أثر إيجابى على الأداء المالى لهذه الجهات.
جدير بالذكر أن التريليون يساوى ألف مليار.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
