تفاصيل القرار المصري الذي اعتمده مجلس الأمن

خطوة هامة فى طريق مكافحة الإرهاب، أنجزتها الخارجية المصرية، بعدما اعتمد مجلس الأمن قرارا مصريًا حول مكافحة الخطاب الإرهابى.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن القرار تم اعتماده من 63 دولة من ضمنهم السعودية والامارات والمغرب والعراق وليبيا وألمانيا واليونان وصربيا وكينيا وجيبوتي واريتريا واثيوبيا ونيجيريا وهولندا تتويجًا لجهود مصر في مكافحة خطاب وايديولوجيات الإرهاب.

وأضافت الصحيفة أن القرار يحتاج استثمار دبلوماسى على أعلى مستوى، وشرح مصرى لأشكال الخطاب الإرهابى، سواء الذى يصدر من حكومات دول، أو مؤسسات إعلامية بدول، أو ممثلين لدول داخل المؤسسات الدولية الكبيرة مثل مجلس الامن ذاته.

كما مصر تحتاج لجهد كبير لتعريف العالم بخطورة الإرهاب، وفى الوقت ذاته هى تدعم قضيتها.

وقال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فى كلمته بجلسة مجلس الأمن التي تم خلالها اعتماد القرار، ان التصدي للخطاب الإرهابي وايديولوجيات الجماعات الإرهابية هو أحد أهم جوانب المواجهة الشاملة للإرهاب، مشيراً

إلى أن ذلك جانب يتعين على المجتمع الدولي التركيز عليه في إطار الحرب العالمية على الارهاب، خاصة وأن الارهاب يستغل خطابه الإرهابي وايديولوجياته السامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم نحو الانتحار اعتقادًا منهم بأنهم يقومون بعمل سامي بطولي يستحق التضحية بالنفس.

وأكد مندوب مصر في مجلس الأمن، أن مصر كانت سباقة في ادراكها لأهمية التصدي لخطاب الإرهاب، حيث تقدم مصر بالفعل مساهمات جوهرية في هذا الصدد على المستوى الدولي، خاصة من خلال مؤسساتها الدينية العريقة التي تحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، وعلى رأسها الازهر الشريف.

وشدد على أن المواجهة الشاملة اللازمة للإرهاب تستلزم ضرورة التعامل مع كافة المنظمات الإرهابية دون استثناء، وضرورة التعامل مع كافة العوامل المساعدة على الإرهاب، سواء بالتمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم السياسي والأيديولوجي والإعلامي.

وأكد مجلس الأمن في قراره الذي تم اعتماده اليوم أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشدّ الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، وأنه لا يمكن ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وشدد المجلس على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا باتباع نهج شامل يقوم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في عرقلة التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها.

وشدد القرار على أن القيام بتمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريض عليها ودعم المنظمات الإرهابية يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ويشدد على أنه يتعين على جميع الدول وجميع أجهزة الأمم المتحدة المعنية أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة عند تنفيذها للإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي.

بما في ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لجميع الدول، والعمل على زيادة فعالية تدابير وبرامج الخطاب المضاد للخطاب الإرهابي، والاستفادة في اطار مكافحة الخطاب الإرهابي من التفاعل مع الشباب والأسر والنساء، والاستعانة بالقيادات الدينية ذات الخبرة في صياغة وتقديم خطاب مضاد فعال للخطاب الإرهابي الذي يستخدمه الإرهابيون ومناصروهم.

ويطالب القرار لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الامن، والتي تترأسها مصر، بمجموعة من التدابير لمكافحة الخطاب الإرهابي، تشمل مواصلة تحديد والترويج للممارسات الجيدة المتبعة في مكافحة الخطاب الإرهابي، واقتراح سبل لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، ووضع نماذج للمكافحة الفعالة للخطاب الإرهابي، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها.

ومواصلة استحداث مبادرات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الخطاب الإرهابي، والتواصل مع الجهات التي لديها خبرة وتجربة في صياغة الخطاب المضاد، بما في ذلك الجهات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص والجهات الأخرى، وتنظيم اجتماع مفتوح واحد على الأقل سنويا لاستعراض التطورات المستجدة عالميا في ميدان مكافحة الخطاب الإرهابي.

وباعتماد مجلس الامن للقرار المصري، ومن قبله اصدار الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، تكون مصر قد نجحت في وضع خطاب مكافحة الإرهاب على اجندة مجلس الأمن وبالتالي ضمن أولويات المجتمع الدولي في إطار مكافحة الإرهاب.