تأكيداً لانفراد "أهل مصر" بشأن تبني مجلس الأمن مشروعاً مصرياً لمكافحة الإرهاب في العالم ، فقد شهدت اليوم الجلسة العامة للمجلس الموافقة بالفعل علي وثيقة مصرية و اعتبارها نموذجاً يجب أن تحتذي به دول العالم في مكافحة الإرهاب و الخطاب الإعلامي المتطرف، وذلك بتأييد 63 دولة من ضمنهم السعودية والامارات والمغرب والعراق وليبيا وألمانيا واليونان وصربيا وكينيا وجيبوتي واريتريا واثيوبيا ونيجيريا وهولندا تتويجًا لجهود مصر في مكافحة خطاب وايديولوجيات الإرهاب.
حيث نشرت الجريدة الورقية لـ" أهل مصر" في عددها الثالث تفاصيل أول مشروع مصري يعد حاليا لمكافحة الإرهاب الدولي، وإقراره في الأمم المتحدة للتوثيق عليه، ويضمن عدة بنود منها معاقبة الدول، التي تساند التنظيمات الإرهابية والمسلحة.
وقال المصدر إن أهم النقاط التي احتواها مشروع القانون المصري كالتالي:
أولا: تشكيل وحدة لمكافحة الإرهاب دوليًا، هذه الوحدة تكون بمشاركة عدد من الدول العربية والغربية والأوروبية ومسؤولة عن مشاركة المعلومات الأمنية، الخاصة بمكافحة الإرهاب المتعلقة بالتنظيمات والعناصر الإرهابية شديدة الخطورة.
ثانيا: تبادل المعلومات الأمنية:
وتشمل تبادل المعلومات عن الإرهاب بين الأجهزة الأمنية علي مستوي العالم حيث يكون هناك إجتماع شهري بشكل كامل بين ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة في دول العالم، يتم من خلاله تقديم كل دولة رؤيتها حول مكافحة الإرهاب وتأثيرات التنظيمات الإرهابية عليها وتبادل المعلومات حول عمليات تهريب الأسلحة ومواد متفجرات من خلال بعض الدول التي يزداد فيها الصراع المسلح، على أن يكون هناك لجنة أمنية مسؤولة عن عملية الرصد والمتابعة وجمع المعلومات ورفع هذه المعلومات والتقارير أول بأول للدول المشاركة بمشروع الدولي لمكافحة الإرهاب.
ثالثا: فرض قيود علي الأموال التي تتنقل بين الدول
ويشمل مشروع القانون فرض قيود علي الأموال التي تتنقل بين الدول، تتم من خلالها عمليات غسيل أموال من خلال مراقبة حركة الأموال ومصادرها لمنع استخدام عمليات غسيل الأموال في دعم الجماعات الإرهابية المختلفة وشراء السلاح والمتفجرات للجماعات الإرهابية شديدة الخطورة.
وقال المصدر إنه لأول مرة تسعى مصر من خلال هذه الوثيقة ووضع استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب وقطع الإمدادات على التنظيمات الإرهابية من خلال فرض عقوبات دولية هذه العقوبات تتضمن الآتي:
أولا- أي دولة تقوم بدعم الإرهاب تفرض عليها عقوبات اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلي منعها من شراء السلاح.
ثلنيا- الدول الراعية للإرهاب يمنع أي مشاركة دولية لها لمدة 3 شهور ثم تزيد هذه العقوبات ومنع مشاركتها في أي مؤتمرات دولية.
ثالثا- أن الدول التي تدعم أي ميلشيات مسلحة لتهديد استقرار الدول العربية يفرض عليها عقوبات دولية بمعرفة مجلس الأمن.
وأوضح المصدر أنه لأول مرة مصر تعد ملفا كاملا عن دول دعمت الإرهاب، وأمدت الإرهابيين بأموال، بالإضافة إلى أنها تأوي عناصر إرهابية، مطلوب لجهات الأمنية المصرية، وأن القاهرة أعدت قائمة بهذه الأسماء لتقديمها للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، ستقدم مشروع متكامل لمجلس الأمن خلال الفترة القادمة بهدف قطع الطريق على إمداد الجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا والعراق بأي أموال خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
