أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، والتى تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى حرص وزير المالية على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلى من شأن الالتزام الطوعى بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب، وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائة والإدارة الضريبية.
وأكد المنير أن كل الجهود تتضافر فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن هذا البروتوكول يأتى انعكاسًا لمنهج وزارة المالية فى تسهيل الإجراءات لكافة ممولى الضريبة على القيمة المضافة وخاصة صغار المهنيين.
وقال المنير، إن هذه البروتوكولات والتى تسرى لمدة عام تضع إطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمال أعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة، لافتا إلى أنه من أهم التيسيرات التى تؤكد عليها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الأعمال الفنية المصرية، حيث تؤكد إعفاء صادرات هذه الأعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.
ووقع بروتوكولات التعاون عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وهانى شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية وأشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.
وأكد عمرو المنير أن البروتوكولات تأتى إيمانًا بمسئولية وزارة المالية فى فتح قنوات اتصال مع جميع التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بهدف مواصلة تحقيق اهداف المنظومة الضريبية كأحد الركائز المهمة للاقتصاد القومى بما يحقق مزيد من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة، وكذلك التيسير على أعضاء النقابات بصفة عامة مع ضمان التزام كافة الأطراف بتحصيل حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدوا حرص أعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضًا على التزام كل من منتجى البرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بمصلحة الضرائب وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5 %، كما ألزم القانون مؤدو الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضًا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10%.
وأكد المنير أنه بالنسبة للخدمات المهنية والمرتبطة بنشاط الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والاذاعة والمسرحية واستجابة أيضًا لطلب غرفة صناعة السينما فقد تضمن البروتوكول الاتفاق، على أن يقوم منتجو هذه الأعمال بحساب ضريبة الجدول المستحقة على عقود الخدمات المهنية المؤداة لصالحهم من ( الممثلون – الموسيقيون – السينمائيون ) بفئة 10% وتوريدها للمصلحة على أن يقوم المنتج بإعطاء كل مهنى شهادة تفيد ذلك لتقديمها الى المأمورية المختصة المسجل لديها المهنى وذلك بخلاف الاقرار المقدم من المنتج عن إجمالى قيمة أعماله الخاضعة لضريبة الجدول.
ومن جانبه أوضح عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن البروتوكول تضمن عددا من البنود الأساسية يتمثل أهمها فى التزام منتجى الإعلام والبرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بالمصلحة وإمساك دفاتر وحسابات منتظمة بما يضمن سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عماد سامى بانه فى إطار الحرص على العلاقات الودية بين أطراف المنظومة الضريبية فقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنتين من مصلحة الضرائب المصرية كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث للنظر فى أى خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، فضلاَ على القيام بـدراسة المشكلات التى قد تثار من قبل البعض والرد على جميع الاستفسارات الضريبية ونشر الوعى الضريبى للمتعاملين مع الغرفة والعمل على حل أى خلاف قد ينشأ بين المصلحة وأحد أعضاء الغرفة بصفة ودية قبل الشروع فى اتخاذ أى إجراءات قانونية.
وأضاف عبد الستار بأنه بالنسبة لتقديم الاقرار الضريبى للمهنيين أعضاء النقابات الفنية الثلاث فأنه وفقا لقرار وزير المالية الصادر بتعديل بعض أحكام المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة فعلى من يرغب بالاكتفاء بتقديم الاقرار فى الشهر الذى يتم فيه اداء الخدمة المهنية دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى عليه أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك، شريطة حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر.
ومن جانبه قال أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية إن هذا البروتوكول جاء استجابة لطلبات أعضاء النقابات الفنية، وأنه يتضمن تيسيرات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعضاء النقابة وتلافى اية مشكلات فى تطبيق القانون موضحا بأن البروتوكول تضمن أيضًا تشكيل لجنة للنظر فى أى خلاف قد ينشأ وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء حول المسائل الضريبية.
وأكد أشرف زكى حرص أعضاء النقابات الفنية على أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة طواعية وحرصهم كذلك على استمرار العلاقات الودية سواء مع مصلحة الضرائب أو أى جهات فى الدولة، مؤكدًا حرص الدولة فى نفس الوقت على زيادة صادرات الأعمال الفنية حيث تم إعفاءها من الضريبة أسوة بالصادرات السلعية والخدمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
