كشفت مصادر خاصة داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن توجيهها بعدم تطبيق قانون العلاوة الجديدة للعاملين الخاضعين لها، مرجعة ذلك إلى أنها شركة مساهمة وليست قطاع عام أو أعمال.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الاجتماع لبحث إقرار العلاوة أسفر عن إلغائها من أجل الحفاظ على حقوق العاملين لديها ومكتسباتهم.
وقال عادل نظمي رئيس النقابة العامة، إن مجلس الإدارة رأى وبعد مناقشات مستفيضة أن تطبيق العلاوة الجديدة سيترتب عليه طبقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة إلغاء كل الحوافز التي يحصل عليها العاملون ومنها حافز الـ 250 % وحافز 75% بدل طبيعة العمل.
وأضاف نظمي، في تصريحات له، أنه وبعد احتساب حجم الضرر من تطبيق العلاوة وجد أن أقل عامل سينخفض مرتبه 400 جنيه فيما لو تم احتساب العلاوة الجديدة وتجميد كل ما هو نسب مئوية.
وأوضح أن القرار انحاز إلى صف العاملين بأن يستمر الوضع القديم كما هو بأن يتم إضافة 7% علاوة دورية مع استمرار الحوافز حتى لا يتأثر العاملون سلبا، طبقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة.
وفي هذا السياق، قال هشام فؤاد رئيس نقابة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن النقابة حريصة كل الحرص على العمال وعلى المقاتلة من أجل حقوقهم لكن علاوة الـ10% والتي أقرت لجميع العاملين بالدولة لا نستطيع تطبيقها على العاملين بالكهرباء وذلك لأن تطبيقها سيضر بهم فتطبيق العلاوة سيؤدي إلى خصم حافز الأداء والعلاوة التشجيعية، ونحن نتفاوض مع قيادات الوزارة لإيجاد بدائل لا تضر بالعمال ونناشد الوزارة أن تستجيب لمطالبنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
