أكدت وكالة ليبيا برس أن غارات الجيش المصري علي معاقل الإرهابيين شرعية،وإنه على الرغم من أن المادتين 7 و51 من ميثاق الأمم المتحدة تقيدان حق دولة في استخدام القوة تجاه دولة أخرى، إلا أن القانون الدولي أقر مؤخراً على أن التنظيمات الإرهابية، باتت مبررًا قويا لاستخدام القوة.
وتنص المادة 7 على استخدام القوة من خلال مجلس الأمن في بعض الحالات، بينما تنص المادة 52 على اشتراط حدوث اعتداء من دولة حتى يباح استخدام القوة من الدولة التي وقع عليها الاعتداء للدفاع عن النفس، ولكن ما حدث مؤخرًا من أخطار تمثلها التنظيمات الإرهابية، يجعل استخدام القوة وفق هذه المادة مباحًا.
وأضافت الوكالة أن اعتداء الجماعات الارهابية يبيح استخدام القوة وفق المادة 51، شريطة تحقق شرطين، وهما الضرورة القصوى والتناسب.
ويعني شرط الضرورة أن تكون هناك ضرورة لاستخدام القوة، أما التناسب فيعني أن يكون رد الفعل متناسباً مع الفعل، وهو ما حدث في الضربات المصرية التي تم توجيهها لمعاقل الإرهابيين في ليبيا.
وكانت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد سلمت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أمس، أخطرت فيه المجلس "بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
