قال ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء، إن الغضب يجتاح كافة قطاعات الكهرباء، لعدم صرف علاوة الـ10% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاملين بالدولة، مطالبين بصرفها في أقرب وقت ممكن.
وتابع البيان:«رأينا رد الفعل الغاضب من كل العاملين بقطاع الكهرباء ومختلف ردود الأفعال الساخطة على قيادات القطاع ومسئوليها بسبب هذا الأمر».
وأضاف:«النقطة هنا أن العلاوة أيًا كان مسماها وقواعد صرفها تهدف لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار المضطرد، وهناك بعض الشركات كالمصرية للاتصالات، والتى لم تنتظر القانون ورفعت مرتبات عامليها بقيمة معينة، وبعد القانون بدأت الشركات كالمياه والبترول فى تنفيذ العلاوه لا لشئ غير تخفيف الضغط على العاملين، أما نحن فى قطاع الكهرباء، فمنذ أكثر من عامين والعاملون بالكهرباء يستقبلون قرارات سلبية تخص مرتباتهم وحوافزهم».
وأشار إلى:« أن الجميع يتفهم وضع القطاع والديون المتراكمة عليه خلال الفترة السابقة، ولم يظهر على السطح بركان الغضب الذى ظهر منذ تصريح المسئول النقابي أمس، بحرمان العاملين في قطاع الكهرباء من العلاوة».
وتابع:«وزارة الكهرباء هي جزء من الدولة المصرية، والتى أقرت رسميًا أن العاملين يحتاجون إلى زيادة فى الراتب الذى تأثر كثيرًا بقرار تعويم الجنيه المصري مؤخرًا، وبالتالي يصبح من العبث مناقشة أى قوانين أوالبحث عن أى مبررات لرفض الزيادة في العلاوة».
ولفت إلى أهمية أن تصل الرسالة لمتخذى القرار، لبحث سبل توفير حياة كريمة للعاملين ما ينعكس على مستوى أداء العامل نفسه، مؤكدين أن عمال وزارة الكهرباء يعيشون حالة من الاستياء والغضب، بسبب عدم إقرارعلاوة الـ 10%، والتي أقرت لجميع العاملين بالدولة، وقررت قيادات الكهرباء والنقابة العامة للمرافق عدم أحقية العاملين بالكهرباء في علاوة الـ 10 %، بحجة خضوع العاملين بالكهرباء للمادة 57.
ووصل:«لا ندري لماذا حرمت الكهرباء بينما قامت جميع الوزارات بصرف العلاوة؟، كما أننا لسنا تابعين لوزارة الاستثمار، ولسنا شركة مساهمة حتى يتم حرماننا من العلاوة»، مشددًا على ضرورة الاستجابة لمطالب العاملين بقطاعات الكهرباء المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
