كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم إحالة معرض سيارات أوتو سمير ريان، إلى رئيس مصلحة الضرائب، لبحث مدى وجود شبهة تهرب ضريبي من عدمه، لتصبح هذه المرة السادسة التي يحيل فيها الجهاز هذا المعرض إلى رئيس مصلحة الضرائب، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إحالتها لمصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي 20 حالة لعدد 13 شركة.
وأضاف يعقوب أنه على المستهلك أن يكون واعيًا، ولا يسمح لأي تاجر التلاعب بحقوقه، وخصصنا الرقم 19588 للإبلاغ الفوري عن أي تاجر يحاول أن ينتقص من حقوق المستهلكين.
وقال إنه ورد للجهاز شكوى من أحد المواطنين ضد معرض "أوتو سمير ريان" (طريق الاوتوستراد – أمام مستشفيي المقاولون – مدينة نصر) يتضرر فيها من قيامه بسداد مبلغ ثلاثمائة الف جنيهًا للمعرض المشكو في حقه عن طريق التحويل البنكي مقابل شراء سيارة منه، إلا أنه فوجئ بقيام المعرض بتسليمه فاتورة بمبلغ 247000 جنيهًا، وقد تم استدعاء مسئولي المعرض وبمواجهتهم بالواقعة أدعوا أنه تم رد فارق السعر للشاكي، وبسؤالهم عن وجود مستند يثبت صحة إدعاءه أفاد بالنفي، وبمواجهة الشاكي بادعاء الشركة نفى حدوث ذلك.
وأكد يعقوب أن هذه الممارسات تضر بمصالح المستهلك من ناحية، حيث إنه في حالة قيام المستهلك بتقديم شكوى للجهاز بسبب وجود عيب بسيارة ما وانتهي التحقيق في الشكوى لقيام الجهاز بإصدار قرار لصالح الشاكي باسترجاع السيارة، سيتم إصدار القرار برد المبلغ المدون بفاتورة الشراء فقط، كما أن هذه الممارسات تضر أيضًا بمصلحة الدولة حيث أنها تفوت علي الدولة فرصة محاسبة الشركات ضريبيًا علي المبلغ الحقيقي المحصل، لذا فقد رأي الجهاز ضرورة التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بإحالة هذه الشكاوى رئيس المصلحة لبحث مدي وجود شبهة تهرب ضريبي من عدمه، لأن الجهاز كما يحرص على مصالح المستهلكين يحرص أيضًا على التصدي لكل من ينتقص من حق الدولة.
وأشاد يعقوب بالتعاون المثمر بين الجهاز ومصلحة الضرائب في هذا الشأن حرصًا علي مصلحة المستهلك والدولة، وأضاف أن الجهاز لا يعمل بنظام الجزر المنعزلة بل أنه يتعاون مع كافة أجهزة الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين والدولة علي حد سواء.