في ظل الصراع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي وأصحاب المعاشات، تحاول الوزارة منح هذه الفئة من المواطنين معاشات تتناسب مع أرتفاع الأسعار الذي تعاني منه هذه الفئة بصورة كبيرة، ولكن في المقابل يظل أصحاب المعاشات بقيادة البدري فرغلي، رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، يطالبون بحقوقهم عند الحكومة.
ومن جانبها أعلنت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالأمس عن منح زيادة 15% للمعاشات العادية وتصل إلى 20 و25% في المعاشات المتدنية.
وبدأت محاولات وزارة التضامن تستهدف مصلحة أصحاب المعاشات، منذ نهاية الشهر الماضي، حيث أعلنت الوزارة عن مشروع قانون تأمينات ومعاشات، يتضمن بعض التعديلات على القانون القديم، وانحصرت هذه التعديلات في إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا، مع مراعاة زيادة معدلات التضخم.
أقرأ أيضًا: تأكيدًا لانفراد "أهل مصر".. الحكومة تبدأ خطتها لإجهاض "ثورة الجياع".. رفع الحد الأدني للأجور.. وهيكلة نظام المعاشات.. وقاعدة بيانات بمحدودي الدخل http:bit.ly2rjrK8f
وفي هذا الشأن قال البدري فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن من يقول أن أصحاب المعاشات سيشهدون زيادة 15% للمعاشات العادية، و20 أو 25% للمعاشات المتدنية لديهم أهداف أخرى غير مصلحة فئة أصحاب المعاشات، مطالبًا بنسبة 20% مع عدم وجود حد أقصي، بالإضافة إلى 200 جنيه حد أدني.
وأوضح أن المعاشات خلال الشهور الماضية انخفضت القيمة الشرائية لأصحاب المعاشات بنسبة 50%، في حين أرتفعت نسبة التضخم لـ 33%، وهذه النسبة من التضخم غير مسبوقة في تاريخ مصر، مؤكدًا أن 15% نسبة غير قادرة على مجاراة هذا التضخم الذي يعقبه غلاء في الأسعار.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يمتلكون مئات المليارات في الخزانة العامة، مطالبًا بأن يتم وضع الأموال الخاصة بأصحاب المعاشات في وديعة بالخزانة العامة بدون فؤائد.
وأوضح فرغلي أنه خلال الفترة الماضية توجه بنداء إلى البرلمان للحصول على زيادة 20%، ووضع حدي أدنى 200 جنيه، ومحاسبة كل المسئولين المتسببن بإهدار أموال فئة المعاشات، لأنه ذلك يعبر جريمة.
فيما أوضح النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن آي نسبة يتم بها زيادة المعاشات تكون غير كافية، وذلك لأن أصحاب المعاشات يعانون من الارتفاع المستمر في الأسعار في حين أن قيمة المعاش لا تخدم كل هذا الارتفاع.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه أصحاب المعاشات والفئات الأخرى، سببه الرئيسي جشع بعض التجار، موضحًا أن وضع التسعيرة الجبرية والمراقبة على الأسعار، هو الحل الفعال للقضاء على ارتفاع الأسعار.
أقرأ أيضًا: زيادة "المعاشات" و"تكافل وكرامة".. 7 هدايا من الرئيس للمواطنين في شهر رمضان.. والتكلفة: 45 مليار جنيه http:bit.ly2r786vy
وأكد الدكتور صلاح أحمد هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن الخطوات التي اتبعتها الدولة آلية من آليات الحماية المدنية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وهي إجراء معتاد في الدول التي تمر بالتحولات السياسية العاصفة التي تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الخاص بالدولة، وينعكس هذا التأثير على بعض فئات المجتمع.
وأوضح أن هناك أكثر من برنامج للمعاشات متعددة منها، معاش التقاعد ومعاش التأمينات، بالإضافة إلى المعاش الجديدة الخاص بتكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن تكافل وكرامة، معاش يصرف بشكل شهري للعائلات التي يكون أحد أعضائها تجاوز عمره 65 سنة، وذلك يعد مساندة من جانب الدولة لأصحاب المعاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
