كثيرا ما يحصل الموظف الحكومي على مؤهل أعلى من المؤهل الذي على أساسه تم تعيينه في الوظيفة العامة، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأوضحت فيما تناولته من مواد شروط التسوية للموظف الحاصل علي مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة، حيث تنص المادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية على الآتي:-
يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية:
أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
ان يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.
وبالنسبة لشروط تسوية الموظف في اللائحة التنفيذية تكون في بداية الوظائف المعاد التعيين عليها ويتقاضي أجرها.
وتجدر الإشارة هنا إلي البندين 5، 6 حيث سيتم تعيين الموظف في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها وسيتقاضى الأجر المقرر لهذه الوظيفة وهذا معناه أن اللائحة قد فرضت شرطًا قاسيًا على قدامى العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فمرتبات العديد منهم من أجر وظيفي أو مكمل أو كامل الأجر كبيرة إلى حد ما، وتتجاوز كثيرا المفردات المالية لنظيره المعين بالمؤهل الجديد بالوحدة، وبالتالي وضعت الموظف الحاصل على مؤهل أعلي ويريد التسوية في حيرة حيث لابد له أن يتنازل عن مرتبه القديم نظير تسوية وضعه الوظيفي بالمؤهل الأعلى.
ولكن هذا الوضع يصبح ميزة فقط للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لكن تواريخ تعيينهم قبل العمل بهذا القانون لم تحقق لهم وضعا ماديا كبيرا والذين هم المعينين الجُدد لكنه يُضر كثيرا بالأقدمين من العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى مما سيقلل كثيرا من طلبات تسوية الوضع الوظيفي بالمؤهل الأعلى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
