أكد الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، إن زيادة العلاوة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية للموظفين في الجهاز الإداري للدولة أسعدت المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وقيمتها 14 %، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فسوف يستفيدون بعلاوة قدرها 20 %.
وفي نفس السياق وافقت الحكومة على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15%، وسيكون الحد الآدني للعلاوة ولزيادة المعاش 130 جنيها.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصه لـ"أهل مصر"، أن الحكومة سوف تتحمل تكلفة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار جنية للعلاوة، و20 مليار جنية للمعاشات، في سبيل تخفيف الأثر الشديد الذي تركته القرارات الاقتصادية المختلفة إلى تم اتخاذها اعتبارًا من نوفمبر الماضي بما فيها قرار تعويم الجنيه الذي كان له أثرًا كبيرًا في انفلات الأسعار.
وأوضح أنه رغم محاولة الحكومة تخفيف أثر الغلاء، إلًا أني أتوقع أن ترتفع الأسعار مجددًا مدفوعة بجشع التجار الذين ينتظرون أى فرصة للتربح.
وفي ضوء التوقعات برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، قال الخبير الاقتصادى، إنه بداية من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم، قد يتلاشى أثر العلاوة بسبب هذه الذيادة وقد يترتب عليها ارتفاع آخر في الأسعار، على الرغم من أن زيادة تكلفة الانتاج المرتبطة بأسعار الطاقة قد لا تكون مؤثرة بدرجة كبيرة على أسعار المنتجات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
