أعلن الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، رفضه للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، معتبرًا القانون شهادة وفاة للمجتمع المدني.
وقال "بيومي" في بيان له، إن هذا القانون الذى لاقى رفضًا واعتراضا من العاملين فى مجال المجتمع المدني، يرسخ لسيطرة الأجهزة الأمنية على عمل الجمعيات الأهلية، ويهدد العاملين فيها بعقوبات سالبة للحريات ويؤدى إلى إحجام المواطنين عن العمل الأهلى.
وأكد رئيس حزب الدستور، على أن القانون تشوبه كثير من الشبهات فى أغراضه وأهدافه، مشيرًا إلى انه لا يقف عند حد تنظيم العمل الأهلي وإنما يستهدف مذبحة له وللعاملين به.
ولفت إلى أن القانون الذي تم إقراره من قبل البرلمان، ينظر إلى العاملين بهذا المجال على أنهم مجرمين يلاحقهم بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المبالغ فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
