أكد السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية تتضمن آليات عديدة لرفع كفاءة الجهاز الحكومي وتطوير أساليب العمل. داعيا إلى تفعيل اتفاق التوأمة بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ونظيرتها الألمانية والتي بموجبها قدم الاتحاد الأوروبي دعما فنيا وماليا للهيئة بقيمة 93 مليون يورو حيث استهدف الاتفاق تطوير آليات عمل هيئة الاستثمار بما يطور مناخ الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في حفل المسحور الذي أقامه مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبوالعينين لاستعراض جهود الحكومة في إصلاح مناخ الاستثمار خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وقال بيومي إن هناك 8 جهات حكومية مصرية تم اختيارها لعقد اتفاقيات مشابهة مع الجانب الأوروبي أبرزها التوأمة بين هيئتي سلامة الملاحة البحرية والتي ساعدت مصر في عدم تكرار حوادث غرق السفن والعبارات التي كنا نعاني منها في فترات سابقة، كما يوجد اتفاق لتطوير التعليم بالاستعانة بخبرات فنلندا التي تعد من أكثر دول العالم تقدما في مجال التعليم.
وأكد أهمية العمل على تحسين مناخ الإعمال واستمرار سياسة انفتاح مصر على العالم التي بدأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإعلانه عزم مصر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 1969 وهي الخطوة التي تمت بالفعل عام 1970 بتوقيع مصر اتفاقية تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم «الجات»، لافتا إلى أن مصر هي أقوى دولة في الشرق الأوسط بتعريف القوة الشاملة فبجانب إمكانياتها العسكرية والبشرية لديها جميع المقومات الاقتصادية لتصبح أقوى دولة في إقليمها.
وأشار بيومي إلى أنه يلمس منذ 2011 ردة على فكر الانفتاح والحرية الاقتصادية لصالح فكر الانغلاق وهو أمر يتجاهل ما حققته لمصر اتفاقياتها التجارية التي تسمح لأي منتج بالسوق المصرية بان يصدر منتجاته لأسواق تضم 1.4 مليار مستهلك، داعيا للعمل على الاستفادة من هذه الميزة في الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات.
وحول الاستفادة الحقيقية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، أكد بيومي أن هذه الاستفادة تتجلي في أرقام صادرات مصر لدول الاتحاد التي ارتفعت من 3 مليارات دولار عام 2003 إلى نحو 11 مليارا عام 2010، كما أن الاتفاقية بجانب ما تضمنته من دعم فني لمصر فقد ألغت جميع الرسوم الجمركية أمام المنتجات المصرية في 2004 في حين تم إلغاء الرسوم الجمركية المصرية على وارداتنا من الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي لتنتهي تماما في يناير 2019 بوصول جمارك السيارات الأوروبية لصفر.
وقال إن 30% من الناتج المحلي لمصر تسهم به علاقات مصر التجارية والاستثمارية مع العالم الخارجي، وهو ما يوضح أهمية استمرار سياسات الانفتاح والتعاون والشراكة الحقيقية بين مصر ودول العالم.
من جانبه، أكد محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أهمية صقل مهارات الجهاز الإداري للدولة خاصة بالجهات المسئولة عن التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين مثل هيئة الاستثمار باعتبار هذا الجانب لا يقل أهمية عن إصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أهمية أن تعالج اللائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة أي جوانب غير واضحة بمواد القانون.
وأشار إلى ضرورة العمل على علاج أية تشوهات في المنظومة التشريعية الحاكمة للنشاط الاقتصادي مثل المادة 18 بقانون هيئة التنمية الزراعية التي تفرض على المستثمر سداد 2000 جنيه رسوم إدارية على كل فدان رغم انه سدد ثمن الأرض وقام بالفعل باستصلاحها وزراعتها.
وحذر من استمرار الأيدي المرتعشة بالجهاز الإداري للدولة حيث يرفض بعض المسئولين اتخاذ أي قرار بدعوي الخوف من أن تدور حولهم شبهات فساد، مطالبا بتبني النظم التكنولوجية التي تفصل بين طالبي الخدمات الحكومية من المستثمرين وهذه الجهات على غرار دولة الإمارات التي تسمح بتأسيس الشركات إلكترونيا.
وأضاف أن أعضاء المجلس المصري الأوروبي طالبوا بتفعيل عمل لجان فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار وأيضا اللجنة الوزارية لفض المنازعات على أن يسمح للمستثمرين بالمشاركة في اجتماعات تلك اللجان للرد على رد الجهة الإدارية الناشب معها الخلاف، حتى نضمن سرعة إنهاء تلك الخلافات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، مع دراسة إمكانية السماح بوجود تحكيم في حالة طلب المستثمر ذلك بدلا من اللجوء للقضاء الذي قد يستغرق سنوات.
وأشار إلى أن مصر شهدت في آخر عامين تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وإقامة تلك المشروعات في وقت قياسي أظهر جدية الدولة وقدرتها على تحقيق الإنجازات التي من أبرز أسبابها متابعة القيادة السياسية الدائمة لهذه المشروعات وهو فكر نأمل في انتشاره في جميع مواقع العمل الحكومي.
من جانبه، طالب هاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للكيماويات بالعمل على تعديل اتفاقيتي الكوميسا وتيسير التجارة العربية للسماح بسريان مزايا الاتفاقيتين على صادرات المناطق الحرة المقامة بمصر للدول العربية والأفريقية، لأن الوضع الراهن يستثني منتجات تلك المناطق من التمتع بالإعفاءات الجمركية بالاتفاقيتين، وذلك عكس اتفاقيتي الشراكة مع أوروبا وأغادير.
وقال إن الفترة المقبلة تحتاج لربط فرص الاستثمار بحجم رؤوس الأموال التي سيضخها المستثمر وحجم فرص العمل التي سيوفرها المشروع وحجم صادراته وهو النظام الذي تأخذ به أمريكا في تقييم دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يأمل في تبني أعضاء مجلس النواب هذه الرؤية بجانب الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
