كشفت وكالة معاً الفلسطينية عن وثائق مُسربة عن صرف محافظ سلطة النقد في رام الله عزام الشوا مبالغ كبيرة أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة .
وكشفت الوثائق عن خطاب من موظفة تدعى "كارولين" طلبت من "ياسر عيسى" تحويل مبلغ بقيمة 50 ألف دينار أردني من حساب سلطة النقد المركزي الفلسطيني في المركزي الأردني إلى حساب سلطة النقد لدى البنك العربي بتاريخ 12 ابريل 2017 وأرفقت في الإيميل طلب الدائرة المالية .
وتظهر الوثائق إن الدائرة المالية كانت قد أرسلت رسالة من محمد غنّام إلى محمد مناصرة مدير دائرة العمليات النقدية تخبره فيها أن السيدة رولا معلوف وهي مدير مكتب المحافظ طلبت تعذية الحساب الخاص بسلطة النقد وبررت ذلك بسحوبات محافظ سلطة النقد "عزام الشوا" ونائبه بسبب وجود مهمة عمل في أمريكا .
وفي ايميل مختلف يكشف الرصيد الموجود في حساب سلطة النقد (لغرض سحوبات عزام الشوا) بمبلغ 54 ألف دينار و84 دينار حتى تاريخ 30 مارس 2017 ، وأضافت المراسلة -استنادًا إلى مراسلة الدائرة المالية المعتمدة على مراسلة من مدير مكتب المحافظ رولا معلوف – أن التوصية بتغذية الحساب ب50 ألف دينار أردني أخرى ليصبح الحساب به 104 ألف دينار و84 .
وتبيّن المراسلات المذكورة أعلاه جاءت بعدها مراسلات بتاريخ التاسع من مايو من العام 2017 حيث وصلت مراسلة لمدير الدائرة المالية تبلغ ان رصيد البنك العربي حتى تاريخ 1 مايو وصل الى 83 ألف و886.2 دينار كما أن حركات فيزا كارد مسحوبة وصل مجموعها الى 48 ألف و823 دينار ما يعني بحسب المراسلة نفسها بعد تغطية الحركات المسحوبة بالقيمة الاخيرة سيصل الحساب الى 35 ألف و62 دينار أردني .
وتطلب المراسلة تغذية الحساب بمبلغ 50 ألف دينار أخرى على حساب البنك العربي الخاص بسلطة النقد والذي يتمكن من السحب من خلاله محافظ ونائب محافظ سلطة النقد فقط .
وتكشف المراسلات أنه تم تغذية الحساب بقيمة 50 ألف دينار أخرى بموافقة بتاريخ 9 مايو 2017 .
وعند المقارنة للحسابات من تاريخ 12 ابريل حتى 9 مايو وبحسب المراسلات التي حصل "العرب بوست" عليها فإنّ حجم السحوبات من قبل محافظ سلطة النقد (عزام الشوا) وصلت إلى 69.022 ألف دينار أردني في 27 يوم فقط , ما يعني أن محافظ سلطة النقد قام بصرف 2500 دينار يوميًا .
وأثناء مصروفات رئيس سلطة النقد اليومية التقت به صحيفة الحياة اللندنية وصف فيها الشوا بأنّ الوضع المالي للسلطة بـ "الصعب"، مشيراً إلى أن سلطة النقد ليست لها علاقة بأيّ قرار سياسي أو مالي في اشارة الى خصم 30% من رواتب الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة .