وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على عدد من المشاريع الهامة، بالإضافة إلى إقرار بعض التعديلات على قوانين، كان أبرزها، قانون تنظيم الملاحة النهرية، قانون الشركات المساهمة لتحسين مناخ الاستثمار، وغيرها من القوانين.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، أبرز قرارات مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم..
- الموافقة على تعديل 3 مواد في قانون العقوبات:
قال وزير العدل، إن مجلس الوزراء، وافق على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات، بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهي المواد ٢٨٣ و٢٩٠ و٢٨٩، لمواجهة أعمال الخطف.
وأكد عبد الرحيم في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.
وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة ٢٨٣ أنه كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله باخر أو عازاه زورًا إلى غير من أي من والداه يعاقب بالسجن.
وتتضمن المادة ٢٨٩ أنه كل من خطف بنفسه طفلًا لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف سنة.
وإذا كان الخطف مصحوبًا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة ٢٩٠ على أنه كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب بالإكراه مدة لا تقل عن عشر سنة، وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا او أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.
- بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين.؟
كما وافق على جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة واخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين اعادة تخضع لأحكام الإعارات.
- تعديل قانون تنظيم الملاحة النهرية:
قال وزير النقل، هشام عرفات، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، أمس الثلاثاء، على قانون تنظيم الملاحة النهرية، ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع.
وأكد عرفات في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، لافتا إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرية حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية في وزارة التنمية المحلية.
وأضاف عرفات أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة الأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ واجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع أو الركاب.
وأضاف أن وزير العدل، قرر أن يخول لوزير النقل بمنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للنقل النهري، لافتًا إلى أنه كان تم توقيع برتوكول مع وزارة الري لصيانة الأهوسة الملاحية في نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل
- تعديل قانون الشركات المساهمة لتحسين مناخ الاستثمار:
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء ناقش تعديل قانون 159 لسنة 1981، والخاص بشركات المساهمة، والذي يدعم قانون الاستثمار، لافتة إلى أن هذا القانون هام لكافة شركات الموجودة بمصر علما بأننا حريصين على الحوكمة، ونبدأ الشفافية ورفع مصر في التصنيف الائتماني.
وأضحت نصر، أن تعديل هذا القانون، جاء ضمن حزمة تشريعات تساهم فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة هذه التعديلات فى مجلس الوزراء القادم، تمهيدا لعرضها على البرلمان للموافقة عليه فى دورتها الحالية
- رفع أداء مصر في تقرير البنك الدولي:
قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن مجلس الوزراء، ناقش على تعديل القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي يهم جميع شركات القطاع الخاص في مصر.
وأكدت نصر، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على رفع أداء مصر في تقرير البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال، كذلك تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي.
وأضافت نصر، أن تعديلات القانون تركز على الحوكمة وتحسن بيئة الأعمال وحماية المستثمر الصغير وأداء سوق المال، وسيتم العرض النهائي للتعديلات الاسبوع القادم على مجلس الوزراء. حتى يمكن اللحاق بمناقشته وأقراره في مجلس النواب خلال هذه الدورة.
واضافت نصر ان تعديل القانون سيدعم قانون الاستثمار، وهو ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار
- التعويضات لمصابي حادث المنيا الإرهابي:
أعلنت غادة والي، أن وزيرة التضامن، أن مجلس الوزراء وافق على صرف تعويضات استثنائية للمضارين، من حريق سوق إمبابة وذلك على النحو التالي، ٢٥ ألف جنيه لمنقولات كل شقة و١٥ ألف لكل محل و٥ آلاف الكشك، و١٠ آلاف جنيه، لكل باكية وألفين جنيه لكل فاترينة.
وأضافت وزيرة التضامن في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المضاربين هم من بائعي الفاكهة، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في إتلاف ٨ شقق و٢٦ باكية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم أمس الأول، صرف كافة التعويضات لكل المصابين بحادث المنيا الإرهابي، والذين كانوا يتلقوا العلاج بمعهد ناصر ومستشفي الجلاء العسكري، ويتبقى صرف تعويضات الشهداء والتي ستتم بعد إعلان الوراثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
